قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “AMDH”، إنها تُتابع بغضب واستنكار بالغين المشاهد الصادمة الآتية من شمال المغرب، التي تجري أحداثها منذ يوم 14 شتنبر الحالي، على الحدود الاستعمارية الفاصلة بين سبتة المحتلة ومدينة الفنيدق، لمئات وربما آلاف المغاربة ـ بينهم قاصرين ـ الذين وفدوا ويفدون إلى المنطقة من مختلف جهات المغرب من أجل الهجرة الجماعية غير النظامية إلى مدينة سبتة المحتلة.
واعتبرت الجمعية في بيان لها، أن “تطلع المغاربة للهروب الجماعي من بلدهم والرحيل إلى مدينتين محتلتين من طرف الدولة الإسبانية، يجد تفسيره في كون الفساد في جميع المجالات وصل إلى مستويات قياسية يجعل الغالبية العظمى من الشعب تعيش الفقر المدقع في الوقت الذي تغتني فيه قلة من الفاسدين والمفسدين بسبب نهب خيرات البلد وتكديس الأموال وتهريبها إلى خارج الوطن”.
وأضافت أن “عسكرة المنطقة وكأننا في حرب، ومنع المواطنات والمواطنين من حقهم في التنقل كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف الدولة المغربية واعتقال العشرات من المواطنين بموجب قوانين مجحفة لن يحل أبدا معضلة التفكير في الهروب من البلد ومحاولة البحث عن ملاجىء آمنة توفر لهم الحد الأدنى من العيش الكريم”.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيانها برفع العسكرة عن الشواطئ والسماح للمواطنين بالولوج اليها، واحترام حرية التنقل والتجول كما هو منصوص عليه في الصكوك الأممية لحقوق الانسان.
كما طالبت بإطلاق سراح المواطنين المغاربة المعتقلين ومتابعة المسؤولين الحقيقيين عن هاته الوضعية التي يعيشها البلد، والتي تؤدي إلى نشر اليأس وعدم الاستقرار، وتفعيل مبدأ عدم الافلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
وطالبت الجمعية الحقوقية بوقف التوقيف والترحيل التعسفيين لشباب وقاصرين يتواجدون بمنطقة الناظور والمضيق والفنيدق، ومحاسبة الحكومة والبرلمان على السياسات التي أدت إلى هاته الفضيحة الدولية التي تناقلتها وسائل الإعلام الوطنية والدولية.
كما طالبت أيضا بوقف مهزلة التصريحات المخزية للمخزن، عبر ما يسمى ببعض جمعيات المجتمع المدني التي تطالب بالانتقام من المواطنات والمواطنين الذين يحاولون البحث عن سبل العيش الكريم بعد أن فقدوا الأمل في سياسات بلدهم، سياسات تنقذهم من الضياع والتهميش عوض الترويج لنظرية المؤامرة وانتهاج سياسة الهروب إلى الأمام.
