قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب، إنها وجدت نفسها مُضطرّةً إلى تقديم توضيحات للرأي العام، بعد تمادي الصحافي سليمان الريسوني في سعيه إلى المس بسمعة قطاع السجون وإعادة الإدماج وسمعة المسؤولين عليه والعاملين به، من خلال تصريحاته وخرجاته الإعلامية المتكررة، بما في ذلك خرجته الإعلامية المستهجنة في يومية أجنبية معروفة بعدائها الدفين للمغرب، على حدّ قول المندوبية، وحتى لا ينساق الرأي العام مع المساعي التضليلية لهذا السجين السابق.
وأفادت المنودبية أنه بخصوص ادعاء الريسوني دخوله في إضراب عن الطعام “لمدة قياسية”، فقد سبق لإدارة المؤسسة السجنية المعنية أن بيّنت في بلاغ أصدرته حينذاك أن المعني بالأمر كان يتناول مجموعة من المواد والمكملات الغذائية خلال المدة التي كان يدّعي فيها خوضه الإضراب عن الطعام.
وأضافت أن ذلك ينفي عنه حالة الإضراب هذه، علما أنه من المستحيل أن يتحمل بشر إضرابا عن الطعام وفقا للشروط المتعارف عليها لمدة 122 يوما، وأن هدف المعني بالأمر آنذاك كان هو إيهام إدارة المؤسسة والسلطة القضائية المختصة بعدم قدرته على الحركة بسبب إضرابه عن الطعام والتحجج بذلك من أجل عدم حضوره جلسة محاكمته، ومحاولة إقناع الرأي العام فيما بعد بأن محاكمته افتقرت إلى شروط المحاكمة العادلة.
وأشارت مندوبية السجون إلى أنه يُمكن أن يُعرَض أمر هذا الإضراب المزعوم عن الطعام، وكذا تسجيلات الكاميرات الخاصة بالمراقبة الإلكترونية المثبتة بالمؤسسة والمتعلقة بالفترة المعنية، على لجنة مختصة لتحديد ما إذا كان هذا الإضراب إضرابا فعليا، أي تتوفر فيه شروط الإضراب عن الطعام المتعارف عليها، أم هو في الواقع إضراب صوري.
وفي ما يتعلق بادعاءات سلميان الريسوني “حجز إدارة المؤسسة لمشروع رواية” له، فحقيقة الأمر -تؤكد مندوبية السجون- أن الأمر يتعلق بمجموعة وثائق تحتوي على مضامين فيها إخلال واضح بالقانون ومس بالمؤسسات، الأمر الذي دفع إدارة المؤسسة السجنية المعنية إلى حجزها وفقا للقانون المنظم للسجون، وإحالة المحجوز على النيابة العامة طبقا للقانون.
وأضافت المندوبية، أنه يمكن أيضا عَرض المحجوز على لجنة علمية مختصة للتحقّق مما إذا كان الأمر يتعلق فعلا برواية، أو بكتابات لا تمت بصلة إلى العمل الروائي لا شكلا ولا مضمونا.
