انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون التنظيمي الخاص بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وقال إن البعد الزجري يغلب عليه.
وفي في رأيه الاستشاري الذي أعده بخصوص هذا القانون، قال المجلس إن الهدف من هذه المبادرة هي تنظيم حق الإضراب وإحاطته بالضمانات القانونية الضرورية لممارسته، لكن في المقابل تم تخصيص 12 مادة من أصل 49 “للبعد الزجري”، مما يرجح المقاربة التقييدية، ويخلق انطباعا غير إيجابي وتوجسي تجاه المبادرة التشريعية برمتها.
رفض نقابي
هذا واعتبر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب قيد بشكل كامل ممارسة حق الإضراب وقلص مجالاته وجعله محدودا بدون تأثير، بل منع العديد من أشكال الإضراب إما صراحة أو قطعا أو بشكل ضمني، وأسس مسطرة تعجيزية ومعقدة لقرار الإعلان عن الإضراب مما سيجعله بدون أثر، كما أنه يحرم فئات عديدة من هذا الحق في تناقض مع مقتضيات الاتفاقية 87 والدستور.
وسجل المكتب التنفيذي للمركزية ذاتها رفضه التام لمشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي تم إعداده بشكل أحادي، باعتباره مخالفا لأصل دسترته المبني على حماية هذا الحق وشرعيته التاريخية، وضمان الحق في ممارسته، وباعتبار مخالفته كذلك لروح الاتفاقية الدولية 87 وباقي العهود والمواثيق الدولية.
