أكدت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمدينة فاس قانونية تسجيل طالبة فية في سلك الدكتوراه بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز دون أن تكون حاصلة على شهادة الماستر، بسبب حصولها على دبلوم من دار الحديث الحسنية المعادل لشهادة المساتر.
وقالت المؤسسة إن إدارة الكلية قامت بالتحري اللازم في هذا الموضوع وبعد الاطلاع على ملف الطالبة المقصودة، “وجد أنها حاصلة على شهادة البكالوريا الأولى التي أهلتها للالتحاق بدار الحديث الحسنية، وهي المؤسسة العلمية التي تمنح “دبلوم التأهيل …. المعادل قانونيا لشهادة الماستر وفقا لقرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 09 – 140 بتاريخ 22 يناير 2009 بتحديد قائمة الشهادات الوطنية التي تخول ولوج تكوينات سلك الدكتوراه”.
المصدر ذاته قال إن المعادلة الرسمية خولت للطالبة حق التسجيل في سلك الدكتوراه، شأنها في ذلك شأن كل الطلبة المغاربة الذين استوفوا الشروط القانونية والمسطرية المتبعة ودافعوا عن مشروعهم العلمي أمام لجن علمية مختصة منبثقة عن مختبرات البحث.
وفيما يتعلق بالطالبة المعنية، فكل مراحل التسجيل في سلك الدكتوراه موثقة بمحاضر ممهورة بتوقيعات الاستاد المشرف وأعضاء لجنة الانتقاء المنبثقة عن المختبر وكدا مديره. كما تبين من خلال الاطلاع على ملف الطالبة المتعلق بتسجيلها الموازي بسلك الماستر في شعبة اللغة الإنجليزية وآدابها أنها حصلت على شهادة بكالوريا ثانية خولت لها الالتحاق بسلك الإجازة في مسلك الدراسات الإنجليزية قبل تسجيلها بسلك الدكتوراه.
وبعد حصولها على شهادة الإجازة بميزة مشرفة، تمكنت من ولوج مسلك ماستر في شعبة اللغة الإنجليزية وآدابها. وبذلك تأكد لنا بما لا يدع أي مجال للشك بأن المسار الأكاديمي للطالبة مسار سليم، بل ومتميز.
كما تبين أن مسار الطالبة في مسلكي الإجازة والماستر بشعبة اللغة الإنجليزية وآدابها لا علاقة له بالشهادات التي تم الإدلاء بها عند التسجيل بسلك الدكتوراه. وعليه فإننا من موقع المسؤولية القانونية والمهنية والأخلاقية.
الكلية حسمت بأن ملف الطالبة المعنية بالأمر يستوفي جميع الشروط القانونية والعلمية التي تؤهلها للتسجيل في سلك الدكتوراه، وأن جميع إجراءات تسجيلها والمحاضر المرتبطة بها سليمة وقانونية بشهادة أعضاء اللجنة العلمية للمختبر ومديره وكذلك مركز الدكتوراه وقطب الدراسات في الدكتوراه التابعين الجامعة سيدي محمد بن عبد الله، وأنه قد تم التأشير والموافقة على ذلك من قبل العميد السابق لكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز بفاس.
