في رد غير مسبوق استنكرت شركة نادي اتحاد طنجة لكرة القدم ما صدر عن المكتب المسير من قرار تعليق جمعه العام المقرر يوم 15 غشت الحالي، وتحميلها مسؤولية عرقلة انعاقده، مؤكدة أن رئيس الجمعية يتحمل المسؤولية الكاملة عن الفريق أدبيا وماليا، مع دعوته لعرض “الدفتر” الذي سجلت فيه كل الحسابات.
وقالت الشركة إنها تستنكر وتستغرب بشدة ما جاء في بلاغ النادي، وقالت إنه لا يوجد في القانون الأساسي للجمعية الرياضية لنادي اتحاد طنجة لكرة القدم أي نص يعطي لرئيس الجمعية أو أعضاء المكتب المديري المسير أية صالحية لتعليق انعقاد الجمع العام لأن التعليق يبقى اختصاصا حصريا للقضاء وحده دون سواه.
بلاغ متناقض
وبحسب الشركة فإن البلاغ الصادر عن الفريق، تعمد الخلط بين محاسبة الجمعية وبين محاسبة الشركة الرياضية، ذلك أن جدول أعمال الجمع العام الذي تم تعليق انعقاده كان سيناقش ويصادق على التقرير المالي للجمعية وليس الحساب الختامي للشركة.
الشركة قالت إنها لا تمتلك أية وثيقة محاسبية تخص الجمعية ولم يسبق لها أن أمرت بصرف أي درهم من أموالها، والجمعية في شخص أجهزتها الإدارية تظل وحدها مسؤولة عن تبرير طريقة صرف هذه الأموال أمام منخرطيها ومنتسبيها وأمام النيابة العامة المختصة، أما محاسبة الشركة ووثائقها المالية فتتم مناقشتها في الجمعية العامة العادية أو الاستثنائية للمساهمين الذين يملكون وحدهم حق حضور اجتماعاتها والاطلاع على محاسبتها، حسب قولها.
في المقابل اتهمت الشركة البلاغ بالتناقض إذ يتحدث عن إعداد التقريرين الأدبي والمالي ثم يقول إن رئيس المجلس الإداري للشركة رفض التفاعل مع مراسلات الجمعية وبسط بياناتها المالية، متسائلة إن كان التقرير المالي قد تم إعداده فما الداعي إلى تعليق الجمع العام د؟ ولماذا لم يتم توجيه نسخة منه إلى المنخرطين كما تنص على ذلك المادة 19 من القانون الأساسي للجمعية ؟ ولماذا لا يتم يعرض التقرير على الجمع العام للمناقشة والمصادقة؟ علما أن المصادقة هي مسألة قانونية تهم المكتب المسير ورئيسه ولا علاقة لها بالجامعة الملكية لكرة القدم، إذ أنها تعني ببساطة رضا المنخرطين عن طريق الرئيس والمكتب المسير في تدبير مالية الجمعية وموافقتهم على أوجه صرفها وتبرئته من أية نقائص أو اختلالات.
الدفتر
الشركة قالت إن “الشارع الرياضي بمدينة طنجة يعرف جيدا أن المكتب المسير للجمعية عاجز عن تقديم تقرير مالي للمنخرطين يتضمن أوجه صرف المبالغ المالية الطائلة التي حولت للجمعية من المانحين العموميين ومن المتبرعين المحبين للفريق، وأنه لا وجود لأية محاسبة ممسوكة بانتظام ولا وجود لأية دفاتر تجارية أو عمليات بنكية مضبوطة، وهو الأمر الذي اعترف به رئيس الجمعية نفسه عندما قال في خرجته الإعلامية المشهورة “كلشي مقيد عندي في الدفتر”، فلماذا لا يتم عرض هذا الدفتر على السادة المنخرطين وعلى الإعلام الرياضي المحلي والوطني وينتهي الأمر”.
الشركة اعتبرت أن بلاغ اتحاد طنجة يبرئها من أية مسؤولية أو اختلال في تسيير شؤون الفريق وتدبير ماليته، إذ صرح بأن الجمعية الرياضية هي من تولت نيابة عن الشركة التسيير المالي للفريق وتغطية كل مصاريفه والتزاماته طيلة موسمين.
وضع الشركة
المصدر ذاته اعتبر أن هذا بلاغ الاتحاد اعتراف بأن الشركة غير معنية بالجمع العام وبممارسة أي عرقلة، مشددة بأن ذلك يؤكد أيضا بأن الجمعية هي من تولت التسيير المالي للفريق وتغطية كل مصاريفه والتزاماته طيلة موسمين، وبالتالي هي التي تتوفر حتما على الوثائق والفواتير المثبتة لهذا الإنفاق ولهذه المصاريف، وبالتالي “تعين عليها أن تعرضها على عموم المنخرطين في الجمع العام للاطلاع عليه واتخاذ قرار بشأنها بدل أن تختلق أسبابا غير حقيقية للهروب من الجمع العام ومن المساءلة التي يجهزها منخرطو الفريق للرئيس وللمكتب المسير” تقول الشركة.
الشركة قالت إنه “طيلة سنتين تم تهميشها ولم يسمح لها بتدبير شؤون الفريق خلافا لمقتضيات قانون الشركات الرياضية ولنصوص الاتفاقية المبرمين بين الطرفين بتاريخ 2022/09/01، وهي المقتضيات التي تنص على أن الشركة تتولى نيابة عن الجمعية تسيير شؤون الفريق وليس العكس كما نص على ذلك البلاغ وكما وقع عمليا وفعليا، والحال إن عملية نقل النشاط بين الجمعية والشركة المسيرة لم تتم بصورة كاملة حتى الآن واقتصر الأمر على تحويل الديون المتعلقة بعقود اللاعبين إلى الشركة دون أن يتم بالمقابل نقل الجوانب المالية الهامة الأخرى مثل رقم المعاملات، عقود الرعاية، مداخيل الملعب والمنح التي تُعد أساسية لضمان إدارة مالية فعالة ومستدامة“.
ادعاء عرقلة وهمية!
هذا واتهمت الشركة رئيس النادي بادعاء العرقلة، وقالت إنه “بسبب عدم وجود محاسبة منتظمة للجمعية وعدم وجود ما يبرر إنفاق أموالها، حاول رئيسها إقحام حوالي 100 منخرط جديد على أمل أن يشكلوا أغلبية الحاضرين في الجمع العام ومن ثم تتم المصادقة على التقريرين الماليين لموسمي 2023-2022 و2024-2023 بسهولة، وعندما تسربت الائحة للمنخرطين والإعلام العمومي وتفطن الشارع الرياضي بمدينة طنجة لهذه العملية غير القانونية واستنكر وجود أشخاص في لائحة المنخرطين دون أن يسبق قبولهم كأعضاء من قبل الجمع العام للنادي، لم يجد محررو البلاغ سوى ادعاء وجود عرقلة وهمية من قبل الشركة ومن ثم أمروا بتعليق انعقاد الجمع العام دون سند قانوني”.
الإضرار بالشفافية
الشركة ختمت بتجديد التأكيد على أن عدم اطلاعها على رقم المعاملات وغياب الوثائق المثبتة لعقود الرعاية والمنح ومداخيل الملعب التي كان من المفترض تحويلها من الجمعية للشركة أو تحصيلها مباشرة من قبل هذه الأخيرة، قد أضر بشكل كبير بقدرتها على تقديم تقارير مالية شفافة ودقيقة.
كما أكدت أن الجمعية في شخص مسيريها تتحمل كامل المسؤولية عن هذا الوضع، وتحتفظ الشركة لنفسها بكامل الحق لسلوك المساطر القانونية اللازمة لترتيب المسؤوليات والتصدي لمحاوالت إلقاء الفشل أو العجز على عاتق الشركة ورئيسها ومحاولة المس بسمعته المهنية والرياضية.
الشركة أعلنت أنها تمد يدها للجمعية ولرئيسها ومكتبها قصد الدخول في حوار مفتوح وشفاف وجاد يكون الهدف منه تصحيح الوضعية الحالية والإلتزام بمقتضيات القانون 30-09 وكذا الاتفاقية المبرمة بين الطرفين .
