قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة طنجة منح ضحايا الفرنسي جاك بوتييه 60 مليون سنتيم (600 ألف درهم)، سيتم تأديتها من قبل المتهمين المتابعين في هذه القضية، التي صدر حكم بخصوصا صباح الأربعاء 17 يونيو، عبر توزيع 34 سنة سجنا.
ووفق تفاصيل الحكم فقد رفضت المحكمة المطالب المدنية الموجهة ضد شركة “ASSU2000” والتي تطالبها بأداء 5 ملايين درهم لكل واحدة من الضحايا، بعدما أثبت محامي الشركة أن العناوين المقدمة للمحكمة لا تتعلق بالشركة، بل بشركات مختلفة خصوصا وأن المتهمين يمتلكون عقودا مع شركات مختلفة مستقلة عن الأخرى.
المحامي أكد خلال المحاكمة بأن الشركة لا تتحمل مسؤولية تصرفات الموظفين وما يصدر عنهم من خرق محتمل للقوانين، مستشهدا بالعديد من الأحكام القضائية في هذا الخصوص.
وبناء على ذلك تم الاكتفاء بفرض التعويضات على المتهمين الثمانية فقط ورفضها بالنسبة للشركة ومتهم تاسع فارق الحياة قبل انطلاق المحاكمة.
وبناء على ذلك تقرر منح 100 ألف درهم لكل من “مريم ع.” وسميرة ا” وايناس ب” وكوثر ا’ وريحانة ح” واكرام ا’.
هذا وقد قضت المحكمة بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهم والحكم على المتهمة لبنى ح. بعشر (10) سنوات سجنا وغرامة نافذة قدرها (100000)درهم وعلى كل واحد من المتهمين (رشيد م. ومحمد ي. وادريس أ. وايمان ب. وايمانويل ب. وزكرياء ا) بأربع (04) سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (100000)درهم وعلى المتهم “حمزة أ” بستة (06) اشهر حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافذة قدرها (1000)درهم.