قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن الشركات التي تقدم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية بدون ترخيص، تنتظرها عقوبات صارمة، منبها إلى أن الأمر يتعلق بممارسة غير مشروعة. وك
شف وزير الداخلية، في جوابه عن سؤال كتابي بالبرلمان قدمه حزب التقدم والاشتراكية حول “النزاعات بين سائقي سيارات الأجرة وأصحاب التطبيقات الذكية”، أن السلطات الأمنية المعنية تتخذ التدابير والإجراءات اللازمة للتصدي لكل الأفعال التي تهدد سلامة الأشخاص أو تعرض ممتلكاتهم للخطر، ويتم إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ العقوبات اللازمة. وأكد المسؤول الحكومي أن المواجهات التي تحدث بين سائقي سيارات الأجرة وبعض السائقين غير المهنيين الذين يستعملون سيارات خاصة لتقديم خدمات النقل باستخدام التطبيقات الذكية حالات محدودة.