أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة، أن قاضي التحقيق أمر بإيداع سبعة أشخاص السجن وإخضاع شخص ثامن لتدابير المراقبة القضائية على ذمة التحقيق، بعد وفاة أشخاصٍ جراء تناولهم لمادة مضرة بالصحة.
وذكر الوكيل العام للملك في بلاغ له، أنه على إثر وفاة بعض الأشخاص جراء تناولهم لمادة مضرة بالصحة، سبق للنيابة العامة أن أمرت الشرطة القضائية المختصة التابعة للدرك الملكي بفتح بحث حول ظروف النازلة قدم بموجبه أمام هذه النيابة العامة ثمانية أشخاص.
وأضاف الوكيل العام، أن نتائج البحث المنجز أظهرت أن الضحايا تناولوا مادة كحولية سامة تتمثل في “الميتانول”، حيث أدى ذلك إلى وفاة بعضهم فيما البعض الآخر تلقى العلاج وغادر المستشفى وما زال البعض الآخر يخضع للعلاج.
كما أسفرت نتائج البحث المنجز أيضا، أن بعض الأشخاص المشتبه تورطهم في هذه القضية قاموا بجلب المادة الكحولية المذكورة من محلات لإنتاج الكحول المركز وعمدوا إلى تسليمها لبعض مروجي هذه المادة المسكرة الذين عملوا على بيعها لعدد من الأشخاص الذين كانوا بإحدى الحفلات حيث تعرضوا مباشرة بعد تناولها لآلام مختلفة أدت إلى وفاة بعضهم.
واستنادا إلى هذه المعطيات، تقدمت النيابة العامة بملتمس لإجراء تحقيق في مواجهة الأشخاص المقدمين للاشتباه في ارتكابهم لجناية تقديم مواد مضرة بالصحة عمدا نتج عنها وفيات وعجز بدني حيث أمر قاضي التحقيق بعد استنطاقهم ابتدائيا بإيداع سبعة منهم السجن، وإخضاع الشخص الثامن لتدابير المراقبة القضائية على ذمة التحقيق.
وكانت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة الرباط سلا القنيطرة، قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، أن عدد ضحايا حادث التسمم بمادة “الميثانول” المسجل على مستوى جماعة سيدي علال التازي (إقليم القنيطرة) بلغ 8 وفيات.