دعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المقربة من حزب العدالة والتنمية إلى التظاهر يوم فاتح يوميا إقليميا و30 يونيو أمام البرلمان ضد ما وصفته بـ “الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطن”، عقب قرار الزيادة في أسعار البوطاغاز.
الكتابة الوطنية للاتحاد، قالت يوم الخميس 23 ماي إنها تدارست “مستجدات الوضع الاجتماعي في ظل استمرار الحكومة في المضي قدما في سياستها التحريرية لدعم عدد من المواد الأساسية، على حساب الفئات الدنيا والمتوسطة، آخرها الزيادة المهولة في سعر غاز البوطان وهو ما حذر منه الاتحاد في مناسبات سابقة، سواء في بيان مكتبه الوطني بتاريخ 09 مارس 2024، وكذا في بيان مجلس التنسيق الوطني للاتحاد بتاريخ 25 مارس 2024”.
النقاية عبرت عن رفضها وتنديدها بالزيادة في سعر غاز البوطان، مشيرة أن ذلك سيترتب عنه انعكاسات خطيرة على مستوى منظومة الأسعار المرتبطة بالمعيش اليومي للمغاربة، معتبرة هذه الزيادات ضربا وإجهازا ممنهجا على القدرة الشرائية وإضعافا لها.
النقابة طالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها كاملة في الحد من نزيف الانهيار في القدرة الشرائية للشغيلة الوطنية، عبر اتخاذها لإجراءات عاجلة تستحضر الوضع الاجتماعي المتردي وتستهدف ردم الفجوات الاجتماعية التي عمقتها سياساتها المنحازة للربحية وتضخيم الرأسمال المال الافتراسي من خلال الاحتكار والمضاربات وفوضى الأسعار.
وأمام هذا الوضع دعت النقابة مناضلي ومناضلات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وعموم الشغيلة المغربية إلى إنجاح الوقفات الاحتجاجية المزمع تنظيمها إقليميا يوم 01 يونيو 2024 ، والوقفة المركزية الوطنية المزمع تنظيمها يوم 30 يونيو 2024، على الساعة العاشرة أمام البرلمان احتجاجا على إصرار الحكومة على المضي في مسلسل سياسة الإجهاز على القدرة الشرائية للشغيلة المغربية ولعموم المواطنين.
