وهبي يدعو إلى معاقبة الفنادق التي تطالب النساء والرجال بوثيقة الزواج لحجز غرفة

دعا وزير عبد اللطيف وهبي وزير العدل إلى معاقبة الأشخاص الذين يتدخلون في الحياة الشخصية للمواطنين أو يطالبونهم بوثائق “لا وجود لها”.

الوزير أشار إلى تدخل بعض الفنادق والمؤسسات في الحياة الشخصية للنساء والرجال، عبر سؤالهم إن كانوا متزوجين وكذلك مطالبتهم بوثائق زواج، من أجل السماح لهم بالإقامة وحجز غرفة، معتبرا أن هذا الإجراء “غير قانوني” وبأن الجهة التي التي تتدخل أو تطلب هذه الوثائق يجب معاقبتها ومتابعتها لأنها تخالف القوانين.

الوزير اعتبر بأن هذه المؤسسات أو الجهات تمنح لنفسها الحق بالاطلاع على معطيات شخصية لا يجب أن تطلع عليها.

وهبي استغرب أيضا مطالبة النساء بتقديم شهادات تثبت إقامتهن في مدنهن في حال رغبن بحجز غرفة فندقية لسبب من الأسباب، مشيرا بأنه لم يستطع لغاية الآن فهم هذا الطلب أو “مبرره القانوني”.

وزير العدل تحدث خلال جلسة لمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 21 ماي، عن مجموعة من الوثائق غير المفهومة مشيرا بأن أغربها هو مطالبة شخص بوثيقة لإثباته أنه “على قيد الحياة”.

الوزير أشار أنه يجب القطع مع هذه الممارسات والتوقف عن المطالبة بأي وثائق “لا أساس لها”، مشيرا بأن المؤسسات بدورها يجب أن تلجأ للمؤسسات للحصول على بعض الوثائق كوثيقة “السجل العدلي والسوابق” بدل إجبار المواطن على إحضارها بنفسه.