هاجم محمد الحمامي هيئة المحامين في طنجة من داخل مجلس النواب، بسبب ما قال إنها قوانين ومبالغ مُبالغ فيها فرضتها، تحد من دخول الشباب لمهنة المحاماة ومزوالتها رغم اجتيازهم المباراة.
الحمامي استفسر وزير العدل عبد اللطيف وهبي يوم الإثنين 13 ماي، عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها من أجل تقليل الأعباء التي تفرض على الشبان من أجل مزاولة المهنة، لكن الوزير أوضح أن هذا الموضوع من اختصاص النقابات وهي التي تحدد المبالغ، لكنهم عالجوا هذا الأمر في قانون المهنة المرتقب، لأن فرض هذه المبالغ “غير صحيح”.
البرلماني من جانبه قال إن “الهيئة” تصنع القوانين وتضرب “الوزارة بعرض الحائط”، مشيرا إلى نموذج “هيئة المحامين بطنجة”، التي قال إنها تفرض 150 ألف درهم على الشبان من أجل الانخراط، بينما أغلبية الراغبين في الالتحاق بالمهنة هم من العاطلين عن العمل ويتلقون المساعدة من عائلاتهم.
الحمامي، قال إن العائلات تلجأ إلى “الصينية” من أجل توفير واجب الانخراط لأبنائها، وسط رفض من الهيئة حتى على “تقسيط المبلغ” لحالات بينهم أشخاص من ذوي الإعاقة.
