استنكر حزب العدالة والتنمية وضعية قطاع النظافة في مدينة طنجة، وقال إنها وضعية مزرية بالمقارنة مع بنود دفتريْ التحملات اللذَين تعاقدت بشأنهما جماعة طنجة مع شركتيْ النظافة “أرما” و”ميكومار”، ونظرا أيضا لحجم المقدرات المالية السنوية التي رُصدت لهذه الخدمة الحيوية.
وندّد المكتب الإقليمي للحزب في بلاغ له، بعدم توفير العناصر الأساسية في تقديم خدمة النظافة بمدينة طنجة، وعلى رأسها الموارد البشرية، التي تبقى بعيدة عن العدد المطلوب في كناش التحملات بعد مرور حوالي ثلاث سنوات من دخوله حيّز التنفيذ.
كما نَدّد الحزب بإقدام شركة “ميكومار” على الطرد التعسفي لعدد من عمال النظافة ليلة فاتح ماي، وقال إنها ضربت عرض الحائط كل الأعراف المرتبطة بهذه المناسبة العالمية، وكذا ما نصّ عليه دفتر التحملات نفسه وقانون الشغل الضامنان لحقوق العمال.
واعتبر الحزب أن ما أقدمت عليه “ميكومار” يُعدّ فضيحة مدوية غير مسبوقة، تؤشر على تغولٍّ لهذه الشركة على حساب القانون والمؤسسات المتعاقدة وعلى رأسها الجماعة.
وأهاب المكتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بطنجة أصيلة، برئيس مجلس جماعة طنجة منير ليموري إلى تفعيل المقتضيات المرتطبة بالتتبع والمراقبة وحفظ مكتسبات العمال المحققة، بما في ذلك توفير شروط الكرامة لهم وضمان حقوقهم بتفاصيلها المختلفة، وإشاعة ثقافة الاعتراف بدورهم الأساسي في خدمة المدينة وساكنتها وترسيخ أسلوب الحوار للاستماع لمطالبهم المشروعة.