تسعى السلطات إلى تثبيت حوالي 533 كاميرا من أجل مراقبة شوارع والفضاءات العامة في مدينة طنجة، وذلك فترة 3 سنوات، بميزانية تقدر بـ 56 مليون درهم.
وكالة تنمية أقاليم الشمال المكلفة بإنجاز المشروع، ستعمل إلى جانب تثبيت الكاميرات إلى إنجاز شبكة الألياف البصرية والكهربائية والبنية التحتية الخاصة بالكاميرات على امتداد 20 كيلومتر في 111 نقطة مراقبة، إضافة إلى تجهيز قاعة المراقبة الخاصة بأنظمة المراقبة بمقر تابع لولاية أمن طنجة بالأجهزة اللازمة للاستغلال الأمثل للنظام وكذا تهيئة وتجهيز مركز البينات المرتبط بها.
جماعة طنجة وفي مذكرة إخبارية، قالت إنها ستساهم في هذه المشروع بـ 14 مليون درهم بعد المصادقة على الاتفاقية خلال دورة شهر ماي.
ويهدف المشروع، إلى تجهيز الفضاءات العامة بأنظمة المراقبة بالكاميرات قصد تمكين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني من ضبط وتدبير السير والجولان وزجر المخالفين ومحاربة الجريمة المرتبكة في الشارع العام وكذا حماية الممتلكات العامة.
ويسهم في تمويل إنجاز المشروع أيضا كل من وزارة الداخلية- المديرية العامة للجماعات الترابية (28 مليون درهم) ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة (14 مليون درهم).
