نجاة تواتي هي أستاذة بكلية العلوم، استفادت بتاريخ 5 فبراير 2021 من لقاح استرازينيكيا، في إطار حملة تلقيح نظمتها الجامعة لأطرها، بعد إطلاق الحكومة المغربية حملة إجبارية للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.
الأستاذة تواتي تتصدر حاليا وسائل الإعلام في العالم، بعد صدور حكم قضائي لصالحها ضد رئيس الحكومة المغربية ووزير الصحة، نتيجة تسبب اللقاح في إصابتها بمتلازمة أدت لشلل على مستوى العضلات.
المحكمة قضت بأداء الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في شخص ممثلها القانوني تعويضا لفائدة المدعية قدره 250,000,00درهم (25 مليون سنتيم)
انتشار الحكم القضائي تزامن وقرار شركة أسترازينيكا سحب لقاحها من كل أنحاء العالم لأسباب تجارية، وكذا اعترافها بإمكانية تسبب لقاحها المضاد لكورونا في أعراض نادرة، نتيجة جرها للمحاكمة من قبل العديد من المرضى في بريطانيا.
المحكمة المغربية حكمت لصالح الأستاذة ورفضت محاولة الدولة التهرب من المسؤولية، مؤكدة في حكمها بأنه “لا يمكن الإحتجاج بكون الأمر يعلق بإجراءات اتخذت في ظل ظروف إستثنائية لعدم تحمل الدولة أية مسؤولية طالما أن الأمر يتعلق بظروف غير عادية”.
مشددة بأن القوانين الدولية بخصوص تحديد المسؤوليات تؤكد على أنه تقع على هذه الدول مسؤولية العناية بضحايا الكوارث وغيرها من الطوارئ، وبأن الدولة مسؤولة عن اللقاحات التي توافق عليها بغض النظر عن إجبارية التلقيح أو كونه إختياريا، فعندما تصدر موافقتها على لقاح ما يتعين أن يكون قرارها مدروسا ومن تم تتحمل مسؤوليتها الناتجة عن ذلك أمام مواطنيها ومسؤوليتها في هذه الحالة تقوم على أساس المخاطر ولا يكون المتضرر ملزما بإثبات الخطأ.
المحكمة أكدت مسؤولية الحكومة عبر إطلاقها لعملية التلقيح ضد فيروس كورونا، وكذا فرضها جواز التلقيح في إطار المقاربة الإحترازية، معتبرة بأن الدولة يقع عليها حماية المواطنين من الأضرار الناتجة عن مخاطر اللقاح على إعتبار أنها دعتهم بصفة ملحة إلى أخذ جرعاتهم من اللقاحات، بل وضيقت على غير الملقحين في ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي، وخاصة أنها هي المسؤولة عن المصادقة على لقاحات فيروس كورونا، إذ تناط بمديرية الأدوية والصيدلة التابعة للإدارة المركزية بوزارة الصحة المدعى عليها مهمة تسليم التأشيرات والرخص لبيع المنتجات الصيدلية.
المحكمة أكدت أنها عينت خبيرا من أجل إجراء خبرة طبية على الأستاذة، وقد خلصت إلى أنها بعد تلقيها جرعة من لقاح استرازينيكا تعرضت لاحمرار وتنمل وهبات ساخنة، وبعد عشرة أيام أصيبت بألم الرجلين من أسفل القدمين إلى الحوض.
نقلت على إثره إلى مصحة وبعد فترة تفاقم وضعها لتصاب بشلل الأطراف السفلية وتنملات ووجع حاد وشلل في الوجه، ليتم تشخيص حالتها هناك بمتلازمة غيلان باري.
الأطباء أكدوا إصابتها بمتلازمة غيلان باري بصفة لا شك فيها، عقب تشخيص المرض كلينيكيا وأخذ عينة من ماء النخاع الشوكي.
وبحسب الخبير وبعد دراسة دقيقة في البحوث العلمية التي ظهرت بعد فيروس كورونا، فإن ما أصيبت به الأستاذة من متلازمة غيلان باري جاء نتيجة اللقاح المضاد لكورونا.
الخبير لاحظ بعد الفحص السريري فقدان عضلة الوجه لقوتها واسترجاع ردة الفعل وهناك توتر واكتئاب نتيجة هذه الحالة النفسية التي تمر منها وأنها حاليا تعاني من فقدان قوة عضلة الجانب الأيسر من الوجه مع توتر واكتئاب واضطراب في النوم وصداع الرأس، وأن العجز الكلي المؤقت هو 432 يوما ونسبة العجز الجزئي الدائم هي 15% .
المحكمة قالت اعتمدت على الخبرة لأنها استوفت كل الشروط القانونية.