عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مراكش عن استنكارها لما وصفته بـ “الأحكام المخففة” الصادرة بحق المتورطين في واقعة وفاة فتاة خلال “ليلة حمراء” بمنتجع سياحي.
المحكمة الابتدائية أصدرت يوم السبت أحكام بالحبس النافذ لمدة 7 أشهر في حق مواطن كويتي، بعد متابعته بتهمة التغرير بفتاة قاصر وهتك عرضها دون عنف والفساد والتحريض على الدعارة.
نفس المحكمة قضدت بسجن امرأة 10 أشهر حبسا نافذا بتهمة ممارسة البغاء، فضلا صدور حكم بالسجن 4 أشهر موقوفة التنفيذ في حق 7 كويتيين.
الجمعية قالت إن الأحكام الصادرة في حق المتهمين مخففة وبعيدة عن قواعد العدل والانصاف والإعمال الصريح لإحترام حقوق الضحايا والمجتمع وحمايتها، وقالت إن التكييف القانوني للمتابعة لا يرقى لمستوى الانتهاكات والأفعال التي اقترفها المتهمون والتي ترقى إلى مستوى جريمة الاتجار في البشر، وأيضا تحويل اغتصاب قاصر إلى جنحة في استهتار تام بالتزامات المغرب الدولية، حسب قولها.
الجمعية عبرت عن أسفها لإختصار القضية كلها في التغرير بقاصر وامتهان الدعارة، في حين تم إغفال وفاة شابة عمرها 20 سنة وعدم تحديد ملابسات الوفاة خاصة أن كل المؤشرات تسير في اتجاه تناولها جرعات إضافية من الكوكيين.
