نفت إدارة السجن المحلي بوجدة، ما نقل عن والدة السجين (ب.ح) بخصوص “وجود آثار ضرب وجرح على وجهه”، وأكدت أن الأمر يتعلق بادعاء “لا أساس له من الصحة”.
المؤسسة ردت على معلومات جاءت في بلاغ صادر عن فرع وجدة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان نقلا والدة السجين (ب.ح). وأفادت إدارة السجن المحلي بوجدة بأن “السجين المذكور أصيب بتاريخ 29 مارس 2024 بشلل مفاجئ على مستوى أطرافه السفلى، حيث تم نقله إلى المستشفى الخارجي وإخضاعه لمجموعة من الفحوصات الطبية، بما في ذلك الفحص بالرنين المغناطيسي (IRM) وتخطيط للعضلات، وحالته الصحية مستقرة حاليا في انتظار نتائج باقي التحاليل، علما أنه يقيم بغرفة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة” مؤكدة أن ادعاء والدة السجين بوجود آثار ضرب وجرح على وجه ابنها “لا أساس له من الصحة”.
كما أكد المصدر نفسه أنه، وعلى خلاف ما تدعيه أم السجين، من أنه تعرض لاعتداء جنسي من طرف سجناء يقيمون معه بنفس الغرفة، فإن “المعني بالأمر لم يسبق له أن تقدم بأية شكاية إلى إدارة المؤسسة بهذا الخصوص، علما أن النيابة العامة المختصة قامت بفتح تحقيق في الأمر بناء على شكاية تقدمت بها والدة السجين”.
وأضافت المؤسسة السجنية أن والدة السجين المعني بالأمر قامت بزيارته بتاريخ 5 أبريل 2024، حيث “تم إطلاعها على تفاصيل حالته الصحية وبأنه يخضع للرعاية الطبية اللازمة داخل وخارج المؤسسة”.
ووصفت ادعاء والدة المعني بالأمر منعها من رؤية ابنها في الزيارات الموالية ب”محض افتراء”، وأكدت أن الزيارة التي جاءت للقيام بها بتاريخ 12 أبريل 2024 “تزامنت مع فترة عيد الفطر، والمذكرة المتعلقة بهذه المناسبة نصت على إدخال قفة العيد دون الزيارة، علما أنها لم تحضر في الموعد المحدد للزيارة الموالية بتاريخ 19 أبريل 2024. كما تزامنت زيارتها الأخيرة، والتي أجرتها مرفقة بإحدى المحاميات بتاريخ 26 أبريل 2024، مع نقل ابنها إلى المستشفى الخارجي، حيث طلب منها انتظار عودته إلا أنها فضلت مغادرة المؤسسة”.
وأكدت إدارة المؤسسة أنها “تقوم بواجبها على الوجه المطلوب في كل ما يتعلق برعاية نزلاء المؤسسة، بما فيها حماية سلامتهم الجسدية والمعنوية”.
تصريحات الأم
وبحسب الجمعية فإن المواطنة ( ن.ط) عندما زارت ابنها القاصر( ب.ح) رقم اعتقاله 9944 ( والذي يقضي عقوبة حبسية بالسجن المحلي بوجدة مدتها سنة واحدة) يوم 05 أبريل من السنة الجارية و وجدته على كرسي متحرك و تظهر آثار الضرب و الاعتداء على جسمه و خاصة الوجه و الرأس، ولم يستطع الضحية الكلام مع أمه لانه كان محاطا بحراس السجن و تحت وقع الصدمة ولم تطلعها إدارة السجن عما حصل لابنها رغم إلحاح الام و هو ما زاد من حسرتها و هلعها مع العلم أن ابنها دخل السجن و هو في صحة جيدة.
منذ زيارة الام لابنها القاصر ( ب.ح) يوم 05 ابريل 2024( و هي اخر مرة ) لم يسمح لها بزيارته رغم ترددها على السجن وإلحاحها على رؤية ابنها والاطلاع على ما حصل له من مكروه و لم يقدم لها أي تعليل لهذا المنع عدا عبارة” الزيارة اليوم غير ممكنة”.
تقدمت الأم ( ن.ط) بشكاية إلى السيد وكيل الملك بتاريخ 17ابريل 2024 كما رافقت الأستاذة المحامية التي ستترافع في ملف ابنها ،يوم الجمعة 26 ابريل 2024 الى السجن المحلي لرؤية ابنها القاصر ( ب.ح) الا ان إدارة السجن اجابتها بأن ابنها يوجد في زيارة للطبيب خارج السجن و لا يمكن رؤيته.
الجمعية
الجمعية الحقوقية قالت إنها تتباع عن كثب هذه الواقعة وبأنهم قاموا بمراسلة النيابة العامة بخصوصها، داعية إلى فتح تحقيق وتمكين المواطنة من رؤية ابنها وقالت “نعبر عن قلقنا وانشغالنا الكبيرين من أن يكون السجين القاصر ( ب.ح) وهو في مؤسسة تابعة للدولة المغربية و تحت مسؤوليتها و ملزمة بحمايته، تعرض لاعتداءات جسدية وجنسية ونفسية واساءة وايذاء واهانات ،ترقى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان.