أكدت مصالح الأمن في مدينة طنجة تقديم مواطن فرنسي من أصول جزائرية أمام العدالة يوم 15 مارس بعد توقيفه في وقت سابق من نفس الشهر، جراء تورطه في الاعتداء على مواطن مغربي.
توضيحات الأمن جاءت لتكذب ما نشر من تدوينات ومقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت تساهل الأمن وحتى اتهامه بالتواطئ مع إقدام جزائري على الاعتداء على مغربي فوق أرض بلاده.
ووفق مصدر أمني فإن التدوينات المنشورة حول هذه القضية تتضمن أخبارا زائفة، وتحريفا للحقائق، مؤكدا أن البحث المنجز من طرف ولاية أمن طنجة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مكن من توقيف المشتبه فيه وتقديمه أمام العدالة بعد إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية.
وتعود أطوار هذه القضية إلى وقت سابق من الشهر الحالي، حيث توصلت مصالح الدائرة الثانية للشرطة بولاية أمن طنجة، بتاريخ 12 مارس الجاري، بتعليمات صادرة عن النيابة العامة المختصة، تقضي بالبحث في شكاية تقدم بها موطن مغربي، تتعلق بتعرضه لاعتداء جسدي من جاره، وهو مواطن فرنسي من أصول جزائرية.
القضية انتهت بتوقيف المشتبه فيه وتقديمه أمام العدالة بتاريخ 15 مارس 2024، بعد تمديد فترة الحراسة النظرية، وذلك رفقة سيدة فرنسية من أصول جزائرية.
