دعا المغرب الاتحاد الأوروبي إلى تحمل مسؤوليته من أجل صون الشراكة التي تجمعهما، عقب توصيات صادرة يوم الخميس 21 مارس، من قبل المدعية العامة بمحكمة العدل الأوروبية تطلب فيها إلغاء اتفاقيات الصيد البحري والفلاحة.
الناطق الرسمي باسم الحكومة وعقب الاجتماع الحكومي، قال إن الاتحاد عليه صون هذه الشراكة من ما وصفها بـ “المناورات والاستفزازات ذات الطابع السياسي”.
الناطق الرسمي قال خلال المؤتمر بأن المغرب أخذ علما برأي المدعية العامة، مشددا بأنه ليس “حكمًا نهائيا”، مذكرًا في الوقت ذاته بأن الرباط ليست طرفا في الدعوى المقدمة أمام محكمة العدل الأوروبية.
