أكدت إدارة السجن المحلي “العرجات 1” في بيان لها يوم الأربعاء 20 مارس، أن المعتقل محمد زيان، المحامي ووزير حقوق الإنسان السابق، يستفيد من كافة الحقوق المخولة له قانونا، ومن تتبع صحي من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة بحكم سنه.
وذكرت إدارة السجن، ردًّا على ما وصفتها بالمزاعم الواردة في مقال منشور بأحد المواقع الإلكترونية بخصوص السجين زيان، حول “تقليص استفادته من الهاتف الثابت إلى دقيقة واحدة” و”إخضاعه لتحاليل الدم بصفة منتظمة مما يثير القلق حول حالته الصحية”، أن السجين المذكور يستفيد من كافة الحقوق المخولة له قانونا، بما فيها الحق في الاتصال عبر الهاتف الثابت للمؤسسة مرتين في الأسبوع لمدة لا تقل عن 10 دقائق في كل مرة، كما أنه يستفيد من الزيارة العائلية وزيارة محاميه أسبوعيا.
وأضافت أن السجين المعني يستفيد، بحكم سنه (81 سنة)، من تتبع صحي من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة، وأحيانا من استشارات طبية خارجية، مسجلا أنه قد خضع في هذا الإطار لتحاليل طبية كانت نتائجها عادية.
وأوضح البيان أن دور إدارة المؤسسة ينحصر فقط في تمكين السجين المعني من التتبع الطبي الكافي، في حين يبقى الوضع الصحي للمعني بالأمر محل علاقة مباشرة بينه وبين طبيب المؤسسة أو الطبيب الخارجي، ولا دخل لإدارة المؤسسة في هذه العلاقة.
وفي هذا الصدد، أعربت إدارة المؤسسة عن “استغرابها لإقحام المندوبية العامة في الوضع الصحي للسجين المذكور وتلميح الموقع المذكور إلى ما اعتبره تسترا على الوضع الصحي للسجين، وتؤكد عزمها على مقاضاته بعد نشره لهذه الادعاءات المغرضة، علما بأنه دأب على ذلك لمرات عديدة من قبل”.
