أمرت النيابة العامة بتعميق البحث مع منعش عقاري شهير في مدينة طنجة وأحد شركائه، وذلك بعد تقديمهما أمام أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية يوم الأربعاء 6 مارس من أجل تهمة التزوير واستعماله، ، على أن يُعادا تقديمهما أمام العدالة لتقول كلمتها الفصل.
وجاء قرار النيابة العامة بتعميق البحث مع المنعش العقاري، حتى يتسنى للشرطة القضائية المختصة التحقيق في صحة الوثائق التي أدلى بها للمحكمة على صِلة بالقضية، والتي يُؤكد الطرف المُشتكي أنها وثائق مزوّرة.
ويُتابِع الرأي العام المحلي أطوار هذا الملف المعروض أمام القضاء بكثير من الاهتمام، نظرًا للوضعية الاعتبارية للظنين، المُقرّب من حزب سياسي في الأغلبية الحكومية وأحد أكبر مُموّليه في طنجة، وبالنظر لِما يُمكن أن يؤول إليه قرار المحكمة من متابعةٍ له في حالة اعتقال أم سراح.
وكانت إحدى الشركات قد وجهت شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة في الـ 13 نونبر 2023، ضد شركة المنعش العقاري المذكور وشريكٍ له، تتعلق بـ “التزوير واستعمال محرر عرفي” لاستغلال عقار في ملكية الغير بدون وجه حق.
وقد عمدت شركة المنعش العقاري حينها إلى الإدلاء بعقد كراء “مزور” للمحكمة من أجل استغلال عقار في ملكية الغير، وهو ما جعل الشركة “الضحية” تلجأ إلى النيابة العامة.
