وضعت سيدة في الأربعينيات من عمرها نفسها في موقف محرج أمام قاضي غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف في طنجة، بعدما حاصرها بالأسئلة عن سبب تراجعها عن اتهام شاب بمحاولة الاختطاف والاغتصاب، بينما كانت تلاحقه منذ 4 سنوات.
حسنا أ، شرعت في البكاء وكادت تنهار بعدما أمر القاضي بتوقيفها خلال جلسة المحاكمة يوم الخميس، عقب تراجعها عن اتهاماتها وتصريحاتها أمام الشرطة، والتي أكدت فيها أن الشاب عبد الباري. أ البالغ من العمر 22 سنة أقدم سنة 2021 على اختطافها ومحاولة اغتصابها بمنطقة أشناد.
الضحية المفترضة وفي تصريحات مختلفة كليا عن الموجود في محاضر الشرطة، قالت إن الشاب المعتقل “ليس الشخص” الذي تهجم عليها، عندما كانت تحاول ركوب سيارة أجرة بهدف التوجه إلى السوق الجديد وبأنه “يشبهه فقط”.
بحسب أوراق القضية فإن الملف وبعد إثارته سنة 2021 تم حفظه نظرا لعدم القدرة على تحديد هوية المتهم، الذي كانت تقول المشتكية إنه تهجم عليها في ساعات الصباح الأولى على متن دراجة نارية، وقام باعتراض طريقها بسلاح بهدف السرقة، وبعدما سلمته هاتفها النقال أقدم على جرها إلى منطقة خلاء، حيث حاول اغتصابها.
المشتكية أخرجت الملف من “الحفظ” بعدما نجحت في الوصول إلى صورته وتحديد هويته، وأكدت على ذلك في محاضر رسمية عند الشرطة، لكنها تراجعت عن كافة أقوالها بعد “زيارة من والدته”، لم تحدد طبيعتها.
المشتكية قالت وبعد محاصرتها بالأسئلة والتلويح بملاحقتها بشهادة الزور، قالت إنها قررت “مسامحته” دون تبرير قرارها المفاجئ.
المحكمة ورغم قرار المشتكية، قضت بسجن “عبد الباري.أ” سنتين حبسا نافذا.
