قضت غرفة الجنايات الابتدائية في طنجة بتأجيل قضية “جاك بوتييه” إلى غاية 12 مارس القادم، عقب جلسة مثيرة يوم الثلاثاء 27 فبراير، شهدت احتقانا كبيرا بين دفاع المتهمين وممثل النيابة العامة ودفاع الضحايا، بسبب عدم القدرة على تحديد هوية المتهم الرئيسي.
الجلسة بدأت بطلب رئيس الجلسة من دفاع الضحايا والمطالبين بالحق المدني معلومات بخصوص “الإنابة القضائية” في حق جاك بوتييه مدير مركز الاتصال المتهم باستغلال عاملات جنسيا، والذي يوجد في فرنسا، لكن الدفاع الذي طالب بجلب بوتييه، أكد عدم قدرته على تحديد هويته، كما أخبر القاضي بأنه “لم يكلف” بذلك أصلاً.
الوكيل العام للملك وردا على نفس الاستفسار، أفاد أن قاضي التحقيق في الغرفة الجنحية أكد له عدم قدرة الطرف المدني على تحديد هوية “المتهم الرئيسي” لأن هناك العديد من الأشخاص بنفس الإسم.
هذه الإفادات دفعت دفاع المتهمين للاستنفار معتبرين ما يحدث “فضيحة قانونية”، وقالوا إن اعتبار المتهم الرئيس جاك بوتييه مجهولا يطيح بكل القضية ويجعل الموقوفين أبرياء، خصوصا وأن كافة الشكايات تتهم المدير فرنسي الجنسية، وبأن القضية قائمة على اتهامه، متسائلين كيف سيكون موقف “النيابة العامة” في حال حضر جاك بوتييه وبرأ الموقوفين.
دفاع أحد المتهمين قال إن جاك بوتييه مذكور 25 مرة في ملف القضية وهناك وصف كامل له وبأن دفاع الضحايا هم الذين طالبوا بـ “الإنابة القضائية”، وادعاء عدم القدرة على تحديد هويته الآن، يثير علامات استفهام، ويجعل كل ما حدث مجرد “مسرحية” استخدم فيها الضحايا، وفق قوله.
دفاع المتهمين وأمام هذه الإفادات طالب بتمتيع كافة المتهمين بالسراح، لغاية الوصول إلى هوية “المتهم الرئيسي”، والذي يظهر أنه “شخصية وهمية”، حسب قولهم.
وأمام هذا الموقف أوضح دفاع الضحايا بأن جاك بوتييه شخصية معروفة وكل وثائقها موجودة، مبرزا أنه منذ البداية تم الحصول على بطاقته الوطنية وجواز سفره ومواعيد دخوله وخروجه من المغرب وحتى تحديد مكان إقامته في فندق بمنطقة هوارة، موضحين، أن تراجعهم عن “الإنابة” راجع لما وصفه بـ “التنازع” بين الغرفة الجنحية وغرفة الجنايات حول الإنابة القضائية في حق جاك بوتييه والتحقيق التكميلي.
من جانبه رفض الوكيل العام للملك تصريحات دفاع المتهمين ونسب تصريحات له لم تصدر عنه، مشددا بأن النيابة العامة وبخصوص مسألة الإنابة القضائية وهوية المتهم لم يوجه لها أي طلب رسمي، وبأنه أدلى فقط بإفادة صادرة عن قاضي التحقيق في الغرفة الجنحية، بعدما كلف الأطراف المدنية بتحديد هوية المتهم، والذين لم يتمكنوا من ذلك.
الوكيل العام للملك شدد أن هوية المتهم الرئيسي في هذه القضية موجودة في المحاضر، وبأن غيابه لا يسقط التهم عن المتابعين في القضية، لاسيما في ظل اعترافات عدد منهم وأدلة الإثبات التي وثقت ضدهم.
المحكمة وبعد المداولة، قضت بتأخير الملف قصد البحث ومناقشة القضية بخصوص جميع المطالبات بالحق المدني وبرفض طلبات رفع الاعتقال والسراح.
