قال منير ليموري عمدة مدينة طنجة إنه لا يمكن منح ساكنة سيدي ادريس تراخيص بناء أراضيهم، وقال إن السبب راجع لكونها “غير قانونية”.
ليموري وفي مؤتمر صحافي يوم الخميس 8 فبراير، قال تعليقا على احتجاجات الساكنة، إنهم كانوا واضحين مع المحتجين وأخبروهم عن استحالة تسليمهم رخص البناء في الوقت الحالي، لأنهم يمتلكون أراض بمساحات أقل من المسموح به قانونيا.
العمدة قال إن السكان اشتروا الأراضي بطريقة غير قانونية وبمساحة أقل من 64 متر المنصوص عليها في تصميم التهيئة.
وعن الحل المقترح لهذه القضية، قال العمدة إنه يعملون رفقة شركاء لتجميع 500 بقعة وإعادة توزيعها بشكل قانوني ووفق تصميم التهيئة، حتى يتمكن السكان من رخص البناء.
لاسف السكن الاقتصادي لا يتجاوز 45متر مربع لماذا تمزحون لمافيا العقار رخص للبناء .بدون مراقبة جودة البناء لاو الغش في المواد وطريقة البناء أليس لأنهم أصحاب النفود .ادا كان كما تزعمون على ان المساحة تكون أكثر من 64متر مربع طبقوا دامك على السكن الاقتصادي .الذي اغلبه لا يتعدى 42 متر مربع أليس هذا ازدواجية المعايير
الوضع كما هو عليه اليوم هو نتاج فوضى تواطا فيها كل المتدخلين بدون استثناء كما هو الوضع في كل المناطق التي تحيط بطنجة!!
الليموري كعمدة و كذا مجلسه لا يملك أدنى سلطة سواء تنفيذية او تشجيعية او حتى سلطة تؤثر على تغيير قرارات قد اتخذت!!
يقال ان حتى تصميم التهيئة يتم البث فيه خارج طنجة لاعتبارات عديدة اهمها هيمنة راي لوبي مافيا العقار على هذه القرارات!!
و كا أدلى به ما هو الى ما قد يقرأه اي مواطن بسيط مما تخبرك به la note de l agence urbaine !!
او اي وسيط عقاري !!
لا نريد قرى جديدة بالمدينة و خزانات إنتخابية. نريد أحياءا بشوارع تحترم آدمية الساكنة. هل يعقل بناء بيت على مساحة 65 متر نزيل منه الدرج و الباطيو للتهوية لتصبح مساحة البيت 40 متر، هل هؤلاء لاجؤو حرب أم ماذا. كفى من العبث. و أرفع القبعة للعمدة في هذا القرار و أساند إبن المدينة. لا نريد حومة شوك و دروب حي المصلى من جديد نريد إعمارا محترما لحق الإنسان في الهواء النظيف و أشعة الشمس. كما أن على المحافظ تحمل مسؤوليته فلا يعقل تحفيظ بقع من مساحات كهاته