تتجه الحكومة المغربية لاعتماد الفرز الانتقائي للنفايات المنزلية بالمدن الستة التي ستنظم كأس العام سنة 2030 ومن بينها طنجة، حسب ما أكدته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستديمة ليلى بنعلي.
وبحسب الوزيرة فإنه في إطار الرؤية الجديدة لتدبير مندمج ومستدام للنفايات المنزلية، تم اقتراح مجموعة من المشاريع والحلول لتدبير النفايات خصوصا على مستوى المطارح والمدن التي ستستضيف كأس العالم 2030 .
وأفادت الوزيرة في معرض جوابها بمجلس النواب على سؤالين شفهيين حول “تدبير النفايات”، بأن الفرز الانتقائي بالمدن الست التي ستحتضن مباريات كأس العالم 2030، سيتطلب غلافا ماليا يناهز 6 ملايير درهم.
وأضافت أنه بالموازاة مع ذلك هناك برنامج خاص بالجماعات التي تنتج أقل من 50 ألف طن من النفايات المنزلية سنويا يشمل 13 مشروعا بحجم استثمارات يقدر بحوالي 330 مليون درهم.
وتهدف الرؤية الجديدة لتدبير النفايات المنزلية ،حسب الوزيرة، إلى تثمين هذه النفايات والتخلص منها بطريقة إيكولوجية، وكذا الحد من آثارها السلبية على البيئة وعلى عيش المواطنين، لا سيما تلك المرتبطة بالرشيح (الليكسيفيا) وانبعاثات الغازات الدفيئة.
وسجلت أن الرؤية الجديدة تنبني أيضا على شق آخر يهم إعداد مشروع قانون جديد يقضي بتغيير وتتميم القانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، والذي يروم إدخال مجموعة من التعديلات على أحكام النظام القانوني الخاص بتدبير النفايات تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة”.
وأبرزت الوزيرة أن هذه التعديلات تتمثل في تعزيز الجوانب المرتبطة بتطوير تقنيات تثمين النفايات، وترسيخ مبدأ المسؤولية الموسعة للمنتج، وتعزيز آليات حكامة تدبير النفايات ، واعتماد مبدأ العدالة التصالحية من خلال سلوك مسطرة الصلح كإجراء بديل وقبلي.
وكشفت السيدة بنعلي أن الوزارة تواصل استكمال دراسة وتعميق النقاش حول أحكام مشروع هذا القانون، بغية تجويدها، بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة والقطاعات الوزارية المعنية
كارثة بيئية في طنجة وسط صمت حكومي
وشهدت جماعة المنزلة حيث يوجد مطرح نفايات طنجة نهاية سنة 2023 كارثة بيئية، بعد انفجار في المطرح ما تسبب في تسرب للعصارة السامة، التي وصلت لأراضي الفلاحين وكذا منطقة تاهدارت، ورغم طرح الكارثة في البرلمان لم يتم لغاية الآن تقديم توضيحات بخصوص ما حدث.
