نشرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، يوم 16 يناير 2024، قصاصة بعنوان “كبار المسؤولين الأمنيين بالمغرب محل مذكرة توقيف دولية”، استندت إلى أخبار كاذبة وخاطئة روجها مواطن مغربي أدانه القضاء الإيطالي بارتكاب عمليات نصب واحتيال.
وفي اتصال لوكالة المغرب العربي للأنباء بمصدر ديبلوماسي بالرباط نفى هذا الأخير “نفيا قاطعا” ما تضمنته قصاصة وكالة الأنباء الجزائرية من مضامين كاذبة ومزاعم لا أساس لها في الواقع، والتي تندرج في إطار خط تحريري يستهدف التهجم على المغرب والمس بصورته.
وأضاف المصدر ذاته أن “المؤسسات الأمنية للمملكة مشهود لها في العالم أجمع بصرامتها وخبرتها ومهنيتها، وما اختيار المغرب لاحتضان أشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، إلا مثال من بين أمثلة أخرى، على ذلك”.
وفي سياق سعيها الحثيث للمس والإضرار المتعمد بمؤسسات وطنية، تعد من أسس أمن واستقرار المملكة، لم يكن مفاجئا البتة لجوء وكالة الأنباء الجزائرية إلى نشر هكذا أشكال من الكتابات الخبيثة في تجاهل تام لأبسط قواعد الأخلاق والأخلاقيات.
