لما تهدأ بعد زوبعة الشروع في تطبيق قرارات “التوقيف المؤقت عن العمل” من قبل بعض المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، حتى شرعت أخرى في تطبيق مسطرة “ترك الوظيفة” في تصعيد غير مسبوق، من أجل معاقبة الأساتذة المضربين العمل.
تقرير أشار إلى نموذج المديرية الإقليمية في أكادير، إذ كشفت مراسلة موجهة إلى المؤسسات التعليمية، دعوة لتطبيق مسطرة “ترك الوظيفة” نتيجة “الغياب غير المشروع”.
هذا التصعيد يأتي بعدما وجه شكیب بنموسى، وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة، مذكرة “شديدة اللهجة” إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين، طالب فيها بالعمل بـ”الحزم والصرامة” اللازمين، بتنسيق مع السلطات المحلية، لـ”اتخاذ كافة الإجراءات التي تتيحها المقتضيات التنظيمية والقانونية الجاري بها العمل للتصدي لكل الأفعال والسلوكات التي تعيق سير المرفق التربوي العمومي”.
ويأتي إصدار هذه التوجيهات، في وقت تواصل التنسيقيات التعليمية رفع شارة الاحتجاج والرفض لمضامين الاتفاق الموقع بين الوزارة والنقابات التعليمية، بخوضها لإضراب وطني لمدة 3 أيام مع وقفات احتجاجية. وشدد بنموسى، ضمن المذكرة، على “الحرص على سيادة الضوابط التربوية والإدارية داخل مؤسسات التربية والتعليم العمومي، وعدم التساهل مع أية ممارسة من هذا القبيل”.
المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، كان قد رفض إجراءات التوقيف عن العمل داعيا الحكومة والوزارة الوصية إلى تغليب منطق الحكمة والحوار في استيعاب واقع اللحظة، والتعجيل بتوقيف هذه الاجراءات، التي قال إنها ” لن تزيد واقع التعليم إلا احتقانا وغليانا”.