وقعت 5 نقابات بينهم الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي على محضر اتفاق مع اللجنة الثلاثية الوزارية بخصوص النظام الأساسي للتعليم، يوم الثلاثاء 26 دجنبر، بينما أعلنت تنسيقيات تعليمية عن خوض إضراب لمدة 4 أيام.
وبناء على نتائج الحوار مع النقابات ونتائجه سيتم نسخ النظام الأساسي الحالي بنظام أساسي معدل بناء على ما تم التوافق عليه بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وتنص التعديلات على إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وحذف إطار أستاذ التعليم الثانوي من مواد النظام الأساسي وإدماج جميع الأساتذة المنتمين لهذا الإطار الذين تم توظفيهم منذ 2016 في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي.
ينص الاتفاق على تحديد مهام الأساتذة في التدريس والتربية والتقييم والمشاركة في تنظيم الامتحانات المدرسية، وتحديد مدة التدريس الأسبوعية بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بعد استطلاع اللجنة الدائمة لتجديد وملائمة المناهج والبرامج مع الاستمرار في العمل بالوضع الحالي حاليا.
تم الاتفاق أيضا على إخضاع الموظفين للمقتضيات التأديبية المطبقة على موظفي الدولة، واعتماد نظام خاص لتقييم الأداء المهني، مع معالجة الاقتطاعات التي طالت أجور الموظفين خلال الفترة الأخيرة على أساس إعطاء الأولوية للأساتذة الذين التحقوا بعملهم، مع إمكانية الاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية في إطار الدعم المدرسي المرتقب للتلاميذ المخصص لاستدراك الزمن المدرسي.
باقي تفاصيل الاتفاق في الصور التالية:
…
…
…
…
