يجتمع التنسيق الوطني لقطاع التعليم يوم الإثنين 25 دجنبر، من أجل الحسم في طبيعة التعاطي مع ما وصفها بسياسة الاقصاء وتجاهل مطالب الأساتذة، في ظل عدم التوصل لاتفاق مع وزارة التربية الوطنية.
وبينما كان ينتظر الحسم في تعديل النظام الأساسي ومطالب الأساتذة في إطار حوار الوزارة وممثلي النقابات يوم الأحد، تقرر عقد لقاء آخر يوم الإثنين مع تعليق الإضراب، لكن حديث التنسيقية عن تجاهل مطالب الشغيلة يظهر تعثرا قد يؤدي لإضراب جديد.
وكانت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي قد انضمت للحوار القطاعي، وأعلنت تعليق الإضراب.