اللي فرط يكرط.. وضع رجال شرطة ودرك في السجن ضمن قضية “الناصيري وبارون المخدرات”

لم يصدر قرار الإيداع في السجن ضد رئيس نادي الوداد البيضاوي سعيد الناصيري ورئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي فقط، جراء قضية “بارون المخدرات”، لكن رجال شرطة ودرك ومسؤولين ورجال أعمال، من بين الذين تقرر متابعتهم في حالة اعتقال.

القرارات القضائية بعد تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من دون تأثير أي جهة أو ادعاء النفوذ للهرب من المحاسبة، وصفت كرسالة واضحة من الدولة المغربية للجميع، من أجل إعمال القانون وتطبيقه على الجميع تحت شعار “اللي فرط يكرط”.

تحقيق هادئ ومعمق في انتظار كلمة العدالة

الفرقة الوطنية للشرطة القضائية شرعت منذ فترة في التحقيق في هذه الواقعة، بعد اعترافات خطيرة صادرة عن بارون المخدرات الحاج أحمد ابن ابراهيم، من زنزانته في سجن الجديدة، حيث سجن عقب صدور حكم بسجنه لمدة 10 سنوات.

إبن ابراهيم اتهم شخصيات معروفة من بينها الناصيري بالاستيلاء على أملاكه والاستفادة من أمواله، التي يعتقد أنها جاءت بفضل الاتجار الدولي في الكوكايين.

وبعد التحقيق والاستماع لعدد كبير من الأشخاص أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الخميس 21 دجنبر على الوكيل العام للملك بالدار البيضاء 25 شخصا من بينهم رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، وشقيقه رئيس جماعة عين الصفا بوجدة، ورئيس نادي الوداد البيضاوي سعيد الناصيري، ومجموعة من رجال الأعمال وموظفي شرطة ودرك وموثقين ومستخدمين.

التقديم أمام النيابة العامة جاء بعد الانتهاء من البحث التمهيدي، الذي استغرق عدة أشهر، بسبب التدقيقات والافتحاصات المالية، والمواجهات والانتدابات التقنية، في قضية متشابكة تتعلق بالتزوير في محررات رسمية وعرفية، والمشاركة في الاتجار في المخدرات، ومنح وقبول رشاوي في إطار ممارسة الوظيفة.

الوكيل العام للملك وبعد الانتهاء من استنطاق المشتبه بهم، قرر إغلاق الحدود وسحب جوازات السفر في حق أربعة متهمين وإخضاعهم للمراقبة القضائية، بينما التمس قرار الإيداع بالسجن في حق 21 متهما مع إحالتهم على قاضي التحقيق من أجل مباشرة إجراءات التحقيق الإعدادي.

التهم والسجن

ويتابع المشتبه بهم بتهم ثقيلة، إذ طلب الوكيل العام للملك من قاضي التحقيق البحث مع المتهمين من أجل أفعال التزوير في محرر رسمي والمشاركة في تزوير سجل ومباشرة عمل تحكمي، والإرشاء وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي في إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في مسك المخدرات، ونقلها وتصديرها، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة التزوير في محررات رسمية وعرفية، استخدام مركبات ذات محرك.

إرادة حقيقة لمكافحة الفساد واستغلال المناصب

لم يكن تأثير خبر توقيف هذه الشخصيات محصورا في المغرب، فالخبر نشر حول العالم عبر وكالات الأنباء العالمية، نظرا لدور وشعبية ونفوذ العديد من الشخصيات المتهمة، لكن الرسالة الأبرز هي التأكيد على إرادة الدولة في مكافحة جرائم الفساد المالي، وجرائم استغلال الصفة لارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي.

الدسامة الإعلامية لهذه القضية لا تجعل الملف كأنه “سابقة”، فقد تم تقديم واعتقال عدد من الشخصيات السياسية وأعضاء المنظمات الحزبية والموظفون في مؤسسات عمومية وأجهزة أمنية ورجال أعمال، مما يؤكد أن القانون يطبق على الجميع، ولا أحد فوق القانون، بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية أو طبيعة وظيفتهم.