قررت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد الإضراب عن العمل لمدة 4 أيام ابتداء من يوم الثلاثاء 19 دجنبر، عكس قرار التنسيق الوطني للأساتذة ومن ضمنه الجامعة الوطنية للتعليم الذي أعلن الإضراب ليومين فقط ابتداء من الخميس 21 دجنبر.
تنسيقية التعاقد قالت إنه تم إقصاؤها من جولات الحوار، وبناء على ذلك فإن أي لقاء لا تحضره تعتبره “مجرد مناورة هدفها الأساس شرعنة تفكيك الوظيفة العمومية والإجهاز على ما تبقى من مجانية التعليم”.
التنسيقية دعت أساتذة التعاقد إلى تقوية إطارهم باعتباره “ممثلهم الوحيد والأوحد”، مع التسمك بالإدماج الكامل في الوظيفة العمومية وإسقاط النظام الأساسي.
وكانت الجامعة الوطنية للتعليم وبحضور ممثلين لتنسيقية التعليم قد شاركوا الأسبوع الماضي في أول لقاء مع الحكومة، وخلال نهاية الأسبوع كشفت “FNE” عن تسجيل تقدم في الحوار مع الحكومة بخصوص الشروط التي وضعت أمامها للعودة للمدارس.
عدد من الأساتذة اعتبروا إعلان إضراب ليومين فقط بداية للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة، لكن القرار أدى إلى تفرق رفقاء ميدان الإضراب، بعد إعلان مجموعة هيئة التدريس الإضراب لـ 4 أيام وكذا تنسيقية المتعاقدين.