تقدم حزب التقدم والاشتراكية، بمقترح للهيئة المسؤولة عن إصلاح مدونة الأسرة، يهدف إلى إيجاد صيغة قانونية لتفادي تسرع الزوج في عقد زواج آخر فور الطلاق.
وتتضمن المقترحات التعديلية البحث في فرض فترة زمنية على الزوج بعد الطلاق، بهدف التأكد من عدم حمل طليقته، مع التأكيد على الاحترام الكامل للمادة 78 من مدونة الأسرة.
وتواجه هذه الفكرة اعتراضات لدى بعض الفاعلين الاجتماعيين الذين يرون فيها تضييقا على حرية الزواج وفرضا غير مبرر أو مؤسس على منطق اتجاه الرجل.
حزب “التقدم والاشتراكية” من جانبه اعتبر أن المقترح يهدف لتحديث وتعديل الأنظمة القانونية المتعلقة بالأسرة، مع التركيز على تحقيق التوازن بين القيم الدينية والمتطلبات الاجتماعية الراهنة في المجتمع المغربي.
دينيا يمنع الزوج من الزواج بامرأة أخرى بمجرد طلاقه في حال رغب بالزواج من شقيقة طليقته أو عمتها وابنتها أو خالتها وابنتها، وعليه في هذه الحالة انتظار انتهاء عدة طليقته حتى “لا يجمع بين القريبتين”.
الحالة الثانية التي يجب على الرجل انتظار انتهاء عدة طليقته، في حال كان متزوجا من 4 نساء وطلق إحداهن للزواج بأخرى، وفي حال عدم انتظار انتهاء العدة يعتبر متزوجا من 5 نساء.
