تقرر ظهر يوم الثلاثاء 7 نونبر تأخير النظر في قضية استغلال عاملات جنسيا في مركز اتصال بطنجة، من قبل الفرنسي جاك بوتييه، لغاية يوم 21 نونبر الحالي.
قرار القاضي في غرفة الجنايات جاء بعدما غاب بعض المصرحين، رغم أمر إحضارهم بالقوة.
وشهدت الجلسة تشنجًا بين دفاع المتهمين والمدافعين عن الضحايا المفترضين، إذ التمست المحامية ورئيس جمعية حقوق الضحايا عائشة الكلاع اعتبار القضية جاهزة، مع الشروع في المناقشة والاستماع للضحايا، دون انتظار إحضار باقي المصرحين.
هذا الملتمس قوبل برفض شديد من قبل دفاع المتهمين، الذين قالوا إنهم أكثر الراغبين في اعتبار القضية جاهزة لأن هناك أشخاصا خلف القضبان منذ أشهر، لكنهم في المقابل يتمسكون بضرورة إحضار المصرحين، والذين تأجلت القضية بسببهم لعدة مرات، مستغربين كيف كانوا حاضرين خلال توجيه الاتهامات لموكليهم واختفوا الآن.
دفاع المتهمين انتقد أيضا النيابة العامة، واستغرب طريقة تنفيذ قرار إحضار المصرحين بالقوة، عبر الاكتفاء بالاتصال بهم وإشعارهم لحضور جلسة المحاكمة وعدم الانتقال إلى مساكنهم، معتبرين ما يحدث نوعا من تحقير قرارات المحكمة.
ممثل النيابة العامة من جانبه أكد أن الشرطة القضائية لا تمتلك عصًا سحرية وبأنها قامت بكل الجهود واتصلت بالمصرحين وحثتهم على الحضور، مشددا بأنه لا يمكن اقتحام منازل المواطنين، وبأن الغائبين ربما لديهم “خلفيات” تدفعهم للامتناع عن الحضور.
المتحدث اعتبر بدوره أن القضية جاهزة.
