احتج سكان بحي بنكيران في طنجة، زوال يوم الأحد 22 أكتوبر، بعد تلقيهم استدعاءات لحضور جلسة في المحكمة الابتدائية، بناء على دعوى من شركة عقارية تطالب بطردهم من منازلهم لأنهم يحتلونها بشكل غير قانوني.
الشركة المشتكية (الشرف إيموبيلي) تقول إنها تمتلك بقعة أرضية تبلغ مساحتها 14 هكتارا، وبأنها تفاجأت بإقدام أشخاص على احتلالها من دون سند قانوني.
الشركة قدمت شكاية ضد 20 شخصا حسب ما يمكن معاينته في جدول جلسات المحكمة الابتدائية، إذ يرتقب عقد أول جلسة محاكمة يوم الأربعاء 25 أكتوبر.
ويقول السكان إنهم لن يغادروا منازلهم حتى لو كلفهم الموت هناك، مستغربين ادعاءات الشركة، إذ يتوفرون على أوراق قانونية تثبت ملكيتهم للمنازل والبقع الأرضية، حسب قولهم، فضلا عن منحهم من قبل السلطات لشهادات ووثائق تؤكد ذلك.
هناك حالات في ذالك الحي المذكور هم عبارة عن لصوص و بلطجية و الدليل قصة حقيقية لسيدة مغربية مقيمة في ديار المهجر ولديها قطعة أرضية في ذاك الحي وفي سنة 2000 تتفاجأ بقيام شخص اسمه محمد أزرياح بالاستيلاء عليها بإيعاز من شخص أخر اسمه علي الدسيلي دون توفرهم على أي سند قانوني والسيدة اتجهت للقضاء و بعد مرور أكثر من عشرين سنة لم يتم التنفيذ وارجاع الحق لصاحبته بالرغم من الأحكام القضائية اللتي تثبت ملكيتها لهاته الأرض وحسبنا الله ونعم الوكيل.
اصلا القضاء بالمغرب وبالضبط في طنجة معروف بالفساد وااتززير من الضروري ان يتدخل الملك في هذا الموضوع لأننا نحن رعياه وهو المسؤول عنا جميعا
اصلا القضاء بالمغرب وبالضبط في طنجة معروف بالفساد وااتززير من الضروري ان يتدخل الملك في هذا الموضوع لأننا نحن رعياه وهو المسؤول عنا جميعا
الصحراء فارغة ادا اراد المقاولون البناء من أكادير حتى الكويرة فارغة فاليستثمروا هناك عوض تهجير السكان من منازلهم اين كان صاحب الارض والمسؤولون القانون يطبق عند بداية اية مخالفة