يبدو أن عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، لم يقوَ على مجاراة ضغوطات فريق المعارضة بمجلس الجماعة، وشرع في الرضوخ للشروط التي وضعها، وعلى رأسها إبعاد أسماء بعينها من فريقه.
أولى الإشارات في سياق بداية “الاستسلام” لإملاءات المعارضة، حسب مصادر مطلعة، إبعاد ليموري لـ “يده اليمنى” ومستشاره نور الدين البدراوي، الذي كان عمدة طنجة قد تشبث به إلى جانبه، وهو الذي غادر مهامه كمدير عام للمصالح بجماعة طنجة.
إبعاد البدراوي في هذا التوقيت بالذات، فتح الباب على مصراعيه لسيل من التساؤلات حول أسباب هذه الخطوة، وما إن كانت حلقة من بين حلقات مسلسل الإذعان لشروط المعارضة التي لا تُطالب برأس البدراوي لوحده، بل جعلته ضمن “باك” يضم مسؤولين آخرين في الدائرة الضيقة لعمدة طنجة، ورجال ثقته.
ذات المصار ذكرت في حديث لموقع “طنجة7″، أن سياسة “جس النبض” التي حدثت في اليومين الأخيرين، من خلال تسريب خبر الاستغناء عن خدمات رئيس قسم التعمير ووكيل المداخيل بالجماعة، تدخل في هذا السياق.
وأضافت أن الخبر الذي سربه “مصدر مجهول” ونفاه بعد ذلك “مصدر مسؤول” قد يكون بالون اختبار لوقع هذه الخطوة، أو تمهيدا لها، رغم “طابع المغامرة الذي يكتنفها على اعتبار أن هؤلاء كانوا يشتغلون تحت إمرة العمدة ومراقبته، وأي تبرير للاستغناء عنهما لن ينفي عنه المسؤولية، خصوصا أن كل القرارات التي يتخذها المعنيان بالأمر تكون ممهورة بتوقيع العمدة في الأخير”.
ومع اقتراب موعد مناقشة الحساب الإداري للجماعة، قد يكون على وطيدة بالخطوة التي أقدم عليها ليموري، خصوصا بعد ما حدث لمحمد الحمامي في مقاطعة بني مكادة، وهو السيناريو الذي يبدو أن عمدة طنجة يحاول تفاديه.
إلى ذلك، استغربت مصادر الموقع “التخبط والضعف اللذين أبان عنهما ليموري في تدبير المرحلة، وسياسة النعامة في التعامل مع التسريبات والأخبار المتضاربة عما يقع داخل الجماعة في الفترة الأخيرة”.
- تحليل إخباري بقلم كمال الكبداني
