أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفع بنسبة 5 في المئة خلال شهر غشت 2023.
وأوضحت المندوبيةأن هذا الارتفاع نتج عن تزايد في أثمان المواد الغذائية بنسبة 10,4 في المئة، وأثمان المواد غير الغذائية بنسبة 1,3 في المئة.
وأضافت أنه بالنسبة للمواد غير الغذائية، فقد تراوحت نسب التغير ما بين انخفاض قدره 1,8 في المئة بالنسبة لـ “النقل”، وارتفاع بـ 5,9 في المئة بالنسبة لـ “المطاعم والفنادق”.
ومقارنةً مع شهر يوليوز 2023، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر غشت الماضي، ارتفاعا بنسبة 0,3 في المئة. ويرجع هذا الارتفاع إلى تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0,2 في المئة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0,4 في المئة.
وأوردت المندوبية أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت 2023، همّت على الخصوص أثمان “الفواكه” بنسبة 2,8 في المئة، و”الخضر” (2,7). أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع همّ على الخصوص أثمان “المحروقات” بنسبة 6,7 في المئة.
وقد سجّل الرقم الاستدلالي أهمّ الارتفاعات في وجدة بـ 1,6 في المئة، وفاس وسطات (0,8 في المئة)، وتطوان والحسيمة (0,7 في المئة)، والداخلة (0,6 في المئة)، وأكادير والقنيطرة والعيون (0,5 في المئة)، ومراكش (0,4 في المئة)، والدار البيضاء ومكناس وطنجة وكلميم والرشيدية (0,3 في المئة).
وفي ظل هذه المعطيات، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف ارتفاعا بـ 4,9 في المئة بالمقارنة مع شهر غشت 2022.
