انتقاد غير مسبوق لقرارات ولاية طنجة حول التعمير: غياب الجدية وانتقائية وتصفية حسابات ودراما

طنجة7
طنجة7

أصدر حزب الاتحاد الاشتراكي في طنجة بلاغا حادا وغير مسبوق من حزب سياسي لولاية محمد مهيدية، منتقدا بالخصوص قرارات تهم قطاع التعمير، معتبرا أنها تضر بسمعة الاستثمار بالمدينة وتنم عن تصفية حسابات وانتقائية ودراما واستهداف “مهندس” دون غيره.

الحزب قال إنه تابع قرارات اتخذتها السلطات الولائية بالمدينة تجاه عشرات المشاريع العقارية، وبعد الحصول على المعلومات، تبين له أن القرارات مرتبطة بمشاكل مع المهندس المشرف على المشاريع، أساسه سوء فهم مع المشرفين على قسم التعمير بالولاية، ومطالب للمهندس المعني بتسليم رفع اليد عنها كشرط أساسي لاستئناف العمل في المشاريع المتوقفة.

الحزب قال إنه أخذ علما بأن بعض المشاريع التي كانت قد طالها قرارات التوقيف قد استأنفت نشاطها، دونا عن بقية المشاريع، وهو ما يرفع طابع “الجدية” عن تلك القرارات، أو ربما يصمها بالانتقائية، ويطرح علامات استفهام على خلفياتها.

الحزب دعا إلى تغليب صوت العقل والحكمة في التعامل مع الموضوع، وعدم جعل مصير مشاريع استثمارية ضخمة يرتبط بأخطاء فردية (إن وجدت)، معتبرا أن القرارت يترتب عنها خسائر مالية فادحة تطال أصحاب تلك المشاريع، ومآس اجتماعية للعاملين فيها، وتضرر للعديد من القطاعات المرتبطة بها.

الاتحاد دعا إلى التحقيق والتدقيق الجادين والمعمقين في الأسباب التي بنيت عليها أوامر التوقيف، لتبين مدى مطابقتها للوقائع على الأرض والابتعاد بها عن كل “تصفية للحسابات” أو “تقديرات خاطئة”، وترتيب الجزاءات على كل من ثبت تقصيره أو ضلوعه في أي اختلالات مفترضة، مع ما يتناسب مع درجة “الخطأ” المرتكب ، وجعل مصلحة المدينة وصورتها كقطب استثماري وواجهة اقتصادية مهمة للمملكة فوق كل اعتبار.

نفس المصدر دعا إلى الابتعاد بهذه القرارات عن الطابع الدرامي”، بالنظر إلى العدد الكبير من المشاريع المتوقفة، وتقديم المدينة على أنها “بؤرة للاختلالات الاستثمارية وتجاوز القانون”، مع الوعي الكامل بالضرر الذي يمثله ذلك على صورة الاستثمار بها، والرسائل الخاطئة” التي تترتب عن ذلك إلى المستثمرين وتجعلهم يفتقدون “الأمن الاقتصادي” في أية مشاريع مقبلة.

المهندس الموقوف

وقبل أيام شنت وسائل إعلام هجوما على مهندس يدعى “خ.ز”، قيل أنه يقف خلف تجاوزات بالجملة تهم التصاميم وإلى لجوئه إلى طرق ملتوية وغير قانونية لتسوية خروقات، ما دفع “الوالي مهيدية” إلى إيقاف مشاريعه.

بحسب هذه المصادر فإنه تقرر إيقاف ما يقدر بـ 60 مشروعا، بينها مشاريع عديدة تخص “المهندس” المستهدف، في سياق حملة ضد البناء العشوائي، التي أطلقها مؤخرا مهيدية.

أترك تعليقا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابعنا

اعثر علينا على الوسائط الاجتماعية
نشرة السابعة
إشترك معنا للتوصل بجميع الأخبار

إكتشف الفئات