في رسالة واضحة رافضة لزايد مظاهر التشيع في القارة الإفريقية، أعلنت مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في البيان الختامي لندوة حول ضوابط الإفتاء، عن رفض كل أشكال التأثير على عقيدة الأفارقة ومذاهبة السنة.
المؤسسة قالت يوم الإثنين 10 يوليوز، إنه بعد التواصل مع العلماء ورؤساء فروع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، فإنها تتوجه بنداء أخوة وتراحم إلى كل المتدخلين من خارج إفريقيا في الشأن الديني لبلدان هذه القارة حتى يكفوا عن التأثير على العقيدة التي اختارها الأفارقة بفطرتهم، وهم أحرص الناس على التحقق بتوحيد الله على أساس اجتهادات كبار علماء السنة، وكذا الكف عن التأثير على المذاهب الفقهية السنية التي شكلت عبر القرون ثوابت الممارسة الدينية عند أهل البلدان الإفريقية”.
هذا وتتهم إيران برعاية تحركات تسعى لنشر التشيع في العديد من البلدان الإفريقية، بهدف تعزيز تأثيرها على هذه البلدان، ما أثر توجس وتخف العديد من الدول ومن بينهم المغرب، الذي يعد المستهدف الأول من الحملة لتقليص تأثيره الديني.
إلى ذلك أجمع العلماء المفتون المشاركون في الندوة الدولية حول موضوع “ضوابط الفتوى الشرعية في السياق الإفريقي”، اليوم الاثنين بمراكش، على جعل مضمون الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس، “خارطة طريق للعمل مستقبلا في خدمة الإفتاء الشرعي المنضبط”.
وأكد بيان مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، الذي توج أشغال هذه الندوة، “إجماع العلماء المفتين الحاضرين على جعل مضمون الرسالة الملكية السامية بمثابة خارطة طريق للعمل مستقبلا في خدمة الإفتاء الشرعي المنضبط”، ولاسيما ما جاء فيها بخصوص التوجيهات المتمثلة في التزام المؤسسة الدائم بالأهداف التي رسمها لها مؤسسها أمير المؤمنين، وعلى رأسها توحيد وتنسيق جهود العلماء المسلمين من المغرب وباقي البلدان الإفريقية الإسلامية للتعريف بقيم الإسلام السمحة ونشرها وترسيخها.
وسجل البيان أن القيام بمبادرات من شأنها تفعيل قيم الوسطية والاعتدال والاجتهاد في كل إصلاح تتوقف عليه عملية التنمية في إفريقيا، وإنشاء إطار مؤسسي للتواصل بين العلماء والفقهاء والمفتين لمواكبة التحديات المستجدة المرتبطة بتطور الحياة الاجتماعية والحضارية.
وشدد بيان المؤسسة على التوجيهات المتضمنة في الرسالة الملكية السامية بخصوص إشراك النساء العالمات في كل جوانب هذه المبادرة المتعلقة بضبط الفتوى وغيرها، واستيعاب التراث الغني المتمثل فيما رسخه السلف الصالح عبر القرون من الروابط المتينة والمتعددة الأبعاد بين المملكة المغربية وبلدان إفريقيا.
كما أبرز المصدر ذاته أهمية التمييز بين الفتوى التي تمت مأسستها في هيئة علمية مختصة تفتي في الأمور ذات الصلة بالحياة العامة، وبين ما يقوم به العلماء كأشخاص بإرشاد الناس وبيان الأحكام الدينية المقررة، وهو ما ينبغي الأخذ به في كل بلد من البلدان الإفريقية، وهو جعل الفتوى في الشأن العام موكولة لمؤسسة جماعية من العلماء العدول الوسطيين الذين يلتزمون بثوابت بلدهم ومذهبهم الشرعي.
