عبر أعضاء غرفة الصيد البحري المتوسطية عن استنكارهم لقرار وزارة المالية بحذف جميع الاعتمادات المالية والبنود الخاصة بالمساعدة الاجتماعية لفائدة البحارة الصيادين وذويهم وحرمانهم.
وخلال دورة للغرفة، اعتبر الأعضاء بأن القرار هو حرمان البحارة من أبسط المساعدات الاجتماعية والصحية، داعين وزارة المالية أن تتراجع عن موقفها وأن تتدخل وزارة الفلاحة والصيد البحري باعتبارها الإدارة الوصية على القطاع في أقرب الآجال.
يوسف بنجلون رئيس الغرفة، وفي مداخلة له بخصوص هذه المسألة قال، إن الغرفة ستقوم بدورها في هذا الجانب عبر البحث عن قوافل طبية وإبرام اتفاقيات مع أطباء متخصصين.
