أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المنتظر أن يتراجع معدل نمو أسعار الاستهلاك، على الرغم من كونه ما يزال مرتفعا، خلال الفصل الثاني من 2023 للمرة الأولى منذ ستة فصول متتالية من الارتفاع المستمر، حيث سيبلغ 7,1 في المائة، حسب التغير السنوي، مقابل 9,1 في المائة برسم الفصل السابق.
وأوضحت المندوبية، في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من سنة 2023 وتوقعات الفصل الثالث، أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض أسعار المنتجات غير الغذائية بأكثر من النصف (زائد 1,4 في المائة) مقابل زائد 3,5 في المائة برسم الفصل السابق، وإلى تقلص طفيف في وتيرة نمو أسعار المنتجات الغذائية من زائد 17,6 في المائة إلى زائد 15,5 في المائة.
ويرجح المصدر ذاته أن يكون تراجع الضغوط التضخمية على مستوى الأسواق العالمية قد ساهم في انخفاض أسعار الطاقة وتباطؤ أسعار المواد الغذائية.
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن المساهمة السلبية لأسعار الطاقة (ناقص 0,5 نقطة) وتباطؤ أسعار المنتجات المصنعة، الناجم عن تراجع أسعار شراء المركبات والأجهزة المنزلية القابلة للاستهلاك السريع، من شأنهما أن يساهما في تدني وتيرة نمو أسعار المنتجات غير الغذائية.
ومن المرتقب أن يساهم انخفاض أسعار المنتجات الغذائية بمقدار نقطة واحدة، مقارنة مع الفصل السابق، في خفض أسعار المنتجات الغذائية، وذلك في ظل تراجع مساهمة أسعار المواد الغذائية غير الطازجة، ولا سيما تلك المتعلقة بزيت المائدة والحبوب غير المصنعة ومنتجات الحبوب.
في المقابل، يتوقع أن تستمر أسعار المنتجات الطازجة في الارتفاع لتصل مساهمتها في تطور أسعار الاستهلاك إلى زائد 2,5 نقطة، مما يعكس الارتفاع المحسوس في أسعار الحوامض والفواكه والخضروات الطازجة.
وتعزى قلة العرض المرتبط بالمنتجات الفلاحية إلى استمرار ضعف التساقطات وارتفاع تكاليف الإنتاج والتوزيع، مما سيعيق سرعة وتيرة تباطؤ معدل تضخم المنتجات الغذائية الطازجة.
وعلاوة على ذلك، ستعرف أسعار الخدمات ارتفاعا طفيفا سيهم بالأساس خدمات النقل الجوي والمطاعم والاستشارات الطبية.
وفي نفس السياق، يتوقع أن يتراجع معدل التضخم الكامن الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب ليستقر عند زائد 6,5 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023، حسب التغير السنوي، عوض نسبة زائد 8,2 في المائة المسجلة خلال الفصل السابق، وذلك عقب انخفاض معدل تصاعد أسعار المنتجات الغذائية غير الطازجة وتلك المصنعة.
نتيجة حتمية أن تتراجع أسعار المواد المصنعة و التي يتحمل منتجوها أعباء التخزين،لكون المستهلكين غيرو من سلوكهم في الالعيش، و كمثال فقد غيرت العديد من الأسر ماركات صابون غسيل الأواني العالمية إلى منتجات مغربية أتبتث جودتها و ” كترغوي مزيان ” كذلك الشأن بالنسبة للمشروبات الغازية و التي شهدت حربا طاحنة بين كَبِيرَيْ المصنعين، و شاهدنا كيف أن العروض كانت حقا تكسير الأسعار .هذا دون ذكر أسماء و اللي بغا يفهم يمشي للمحلات الكبرى و يقارن الأسعار.و كذلك الشأن بالنسبة لقطاع العقار و الذي يعول منعشوه على مغاربة العالم فهو الآخر يعرف ركودا ملحوظا. و على العموم فالدورة الإقتصادية للتضخم دخلت في مرحلة الكساد و التي تتبعها مرحلة تخفيض الأسعار و أعني بالخصوص المواد القابلة للتخزين، أما بالنسبة للخضر و الفواكه و اللحوم و الأسماك فالتراجع لن يكون في فصل يعرف إرتفاع الإستهلاك و أعني صيف العطل و السفر و الأفراح و العراضات .
و خلاصة القول أن المواطن أصبح ناضجا إقتصاديا و فهم أن الشكوى لن تفيد، و المفيد هو الإقتصاد في مصروف البيت و الإنتقال من طبقة إجتماعية إلى أخرى أدنى ، و لا ضير في ذلك فالمهم هو عدم السقوط في شرك القروض ( بنكية أو عائلية ) لأن سدادها صعب و تنتج عنه مشاكل. هذا إن أقرضوك.
قطاع قاعات الحفلات يعاني أيضا في صمت و النساء يبحثن عن عرس يفرجون عن أنفسهن فلا يجدن ..ماكاين غير سني فالكناش و هز مراتك …إنه التضخم يا سادة
الله يجيب شي عرس فاش نشطو و نفوجوا،أويلي بغينا غير شي سبة نمشيو للكوافيرة نزينو و نلبسو ديك القفطان ..تقهرنا