ردت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على فؤاد عبد المومني، بعد تعليقه على بلاغها أخير بخصوص الصحفي عمر الراضي.
وقالت المندوبية يوم السبت لقد “صاروا يصابون بالسعار كلما خرجت المندوبية العامة للرد على تلك المغالطات والتضليلات وهدمها من الأساس، حتى وإن كان بعضها قد بلغ درجات من العته لا يحتاج إلى تفنيد، من قبيل تثبيت كاميرا مراقبة في غرفة سجينة! فهل بعد هذا الحمق قول؟”.
وأوضحت في هذا السياق، أن فؤاد عبد المومني ، بعد إصدار المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بلاغا صحفيا للرد على تدخل منظمة “مراسلون بلا حدود” في وضعية السجين (ع.ر) داخل السجن، “انبرى للهجوم على شخص المندوب العام، منكرا عليه حقه ومسؤوليته في تفنيد المغالطات السافرة للمنظمة المذكورة، مقابل التأكيد على حق هذه الأخيرة في التدخل في شأن مغربي خالص، حتى وإن كانت القضايا التي يتابع على خلفيتها هذا السجين لا علاقة لها بحرية الرأي والتعبير التي تدعي المنظمة المذكورة حرصها على حمايتهما”.
وسجلت المندوبية العامة أن عبد المومني “حرم على المندوب العام الرد على هرطقات هذه المنظمة، والتي صار حريا تسميتها متدخلون بلا حدود من شدة تدخلها في ما لا يعنيها، مقابل منح نفسه الحق في الحديث عن كل شيء، بما في ذلك الطعن في عبارات التعزية التي تتضمنها الرسالة الملكية إلى أسرة المستشار الملكي الراحل محمد المعتصم!”.
واعتبرت أن “آخر الأقنعة قد سقطت عن عبد المومني ومن يحذو حذوه، وذلك من خلال تحريضهم علانية وبوقاحة ضد المغرب، وبحثهم بشتى الطرق عن تأليب الدول الأجنبية ضد وطنهم، في حنين غريب إلى زمن القوى الاستعمارية التي طالما استعانت بالخونة من أجل تسهيل احتلالها لبلدان الغير، قبل أن تلفظهم بعد ذلك”.
وشددت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على أن الاستراتيجية التواصلية التي تعتمدها ” أصابت عبد المومني ومن على شاكلته في مقتل، حيث لم تعد الساحة فارغة لهم من أجل ترويج أراجيفهم كما كان عليه الحال من قبل، إذ تسبب لهم ذلك في بوار سلعتهم التي تعودوا على المتاجرة الحقوقية بها، مع ما يعنيه ذلك من فضح لهم أمام الرأي العام الوطني قبل المنظمات الأجنبية”.