أصدر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، نهاية الأسبوع الحالي، قرارات بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق أربعة شرطيين، وهم برتبة ضابط وثلاثة مقدمين، يعملون بكل من ولاية أمن الرباط والأمن الإقليمي بالجديدة والمنطقة الإقليمية للأمن بوزان.
وجاءت هذه القرارات كإجراء إداري، في انتظار انتهاء المساطر القضائية الجارية في حق هؤلاء الموظفين، ليتسنى عرضهم على المجلس التأديبي وترتيب الجزاءات الإدارية التي يقررها النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
وكان موظفو الشرطة الأربعة يشكلون موضوع أبحاث وتحقيقات قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، في كل من الرباط ووزان والجديدة، للاشتباه في ارتكابهم بشكل منفصل لأفعال إجرامية وتجاوزات تقع تحت طائلة القانون الجنائي.
وتعليقًا على هذه العقوبات، أكد مصدر أمني أنها تندرج في إطار حرص مصالح المديرية العامة للأمن الوطني على توطيد التخليق في الوظيفة الشرطية، وتدعيم آليات النزاهة والاستقامة في عمل وسلوك موظفي الشرطة، بما ينعكس إيجابا على المهام النبيلة الموكولة لهم في ضمان أمن الأشخاص والممتلكات.
