يُنتظر أن يبدأ تبادل المعلومات لأغراض ضريبية بين الإدارات المغربية والأوروبية في الأشهر القليلة القادمة، ومن المحتمل أن يُشكّل مصدر قلق للجالية المغربية المقيمة بالخارج، خصوصا الذين يتوفرون على حسابات بنكية في المغرب.
وذكرت يومية “ليكونوميست” نقلًا عن مصدر مُطلع بالمديرية العامة للضرائب، أن المملكة المغربية كانت قد التزمت بإجراء عمليات تبادل المعلومات مع الدول الموقعة في سنة 2021 ثم 2022. لكن الموعد النهائي تم تأجيله بسبب “كورونا” بناءً على طلبٍ من المغرب.
وبينما توجد “الاتفاقية في طور المصادقة عليها عبر القنوات البرلمانية، حيث سيستغرق الأمر بضعة أشهر أخرى، يتحدث بعض الخبراء عن سنة 2025 بسبب الترتيبات التي يتعين على المؤسسات المالية إجراؤها مسبقا لتنفيذ هذه الآلية.
أما الممتكات العقارية لأفراد الجالية المقيمة في الخارج، فهي حاليا غير معنية بعمليات تبادل المعلومات، بما أنها خاضعة للضريبة في بلد تواجدها.
