أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن وزارته منكبة على إيجاد الحلول لبعض الإشكالات كالولادات الناتجة عن اعتداءات جنسية مع فتح المجال لآلية صندوق التكافل العائلي وحفظ حقه في الرجوع إلى الجانبين.
وأكد وهبي، في جوابه عن سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حول “الاستغلال الجنسي للطفلات والأطفال”، أن وزارته تولي اهتماما كبيرا لحماية الطفل وضمان سلامته الجسمية ونموه النفسي وحفظ كرامته وتنشئته التنشئة الصالحة.
وذكر بأن المشرع شدد العقوبة على جناية هتك عرض القاصر بالعنف، وجناية الاغتصاب التي يمكن أن تصل إلى عقوبة 30 سنة، إلى جانب إدخال عدد من المقتضيات القانونية بالقانون الجنائي لتعزيز الوضعية القانونية للطفل، حيث عاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 20 ألفا إلى 200 ألف درهم كل من حرض القاصرين دون سن 18 سنة على الدعارة أو البغاء أو شجعهم عليها أو سهلها لهم.
الوزير قال إنه وفي ظل تسجيل بعض حالات صدور أحكام وقرارات مخففة تقرر استثناء الاستغلال الجنسي للقاصرين من ظروف التخفيف مطلقا ومن تطبيق العقوبات البديلة على مرتكبي هذه الجرائم.
