أدانت محكمة الاستئناف في طنجة شخصا من ذوي السوابق القضائية بتهمة السرقة الموصوفة والتعدد، بعد تورطه في 22 عملية على مستوى حي بنكيران في حومة الشوك ومن بين ضحاياه “محام”.
ويقول منطوق الحكم “حكمت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة علنيا ابتدائيا حضوريا، في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم “ع . أ” من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بعشر (10) سنوات سجنا مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى”.
“في الدعوى المدنية التابعة قبولها شكلا وموضوعا على المتهم المدان بأدائه للمطالب بالحق المدني “يوسف .أ” تعويضا مدنيا قدره ثلاثون ألف درهم (30000 درهم) مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى في حدود نسبة المبالغ المحكوم بها وإعفاء الطرف المدني من باقي الصائر وأشعر المتهم المدان بأجل الاستئناف”.
عدد من المحامين هبوا للدفاع ومساندة زميلهم يوسف أ.، خلال جلسة المحاكمة يوم الخميس 18 ماي، معتبرين أن سرقة هاتف المحامي تعتبر عملية خطيرة، لأن جهازه النقال يتوفر على معطيات خاصة ومعطيات زبائنه، وضياعه أثر سلبا على عمله وقيامه بواجبه المهني.
ورغم أن المتهم قدمت ضده 21 شكاية، إلا أن الجلسة تمحورت حول الدفاع عن المحامي والمطالبة بإنزال أشد العقوبات على المتهم الملقب بـ “النحلة” ومطالبته بتعويض مالي يقدر بـ 100 ألف درهم.
المحامون قالوا إن المتهم عرض عدة أشخاص للسرقة ومن بينهم مغاربة وأجانب، وبأنه لجأ لتهديدهم عند متابعته وتقديم شكاية ضده لمصالح الأمن.
المتهم من جانبه ارجع فعلته هذه إلى تعاطيه المخدرات القوية، وقال للقاضي إنه “لم يكن يعلم أن ضحيته أستاذ” في إشارة إلى اعتراض طريق المحامي وسرقته.
ورغم إنزال المحامين لمساندة زميلهم، إلا أن محاميا ورغم انتمائه لنفس هيئة المحامين أصر على الدفاع عن المتهم لضمان “عدالة المحاكمة”.
