أيدت محكمة النقض يوم الخميس 18 ماي، الحكم الصادر بحق المحامي محمد زيان والقاضي بسجنه ثلاث سنوات حبسا نافذا.
المحامي أدين بعد متابعته بـ 11 تهمة، بينها إهانة موظفين عموميين اثناء قيامهم بمهامهم، ومساعدة شخص على الهروب، وإهانة أحد رجال القضاء بأقوال وإشارات من شأنها المساس بشرفه والاحترام الواجب لسلطته، والمشاركة في الخيانة الزوجية، وإهانة هيئة منظمة، والتحرش الجنسي، ونشر و توزيع ادعاءات و وقائع غير صحيحة بقصد المس بالحياة الخاصة للأفراد و التشهير بهم، وتحقير مقرر قضائي بواسطة اقوال وافعال من شأنها المساس بسلطة القضاء واستقلاله.
المحامي متهم أيضا بالسب غير العلني في حق امرأة بسبب جنسها والتقاط وتسجيل و بث صور شخص وكذا تركيبة من صوره و أقواله أثناء تواجده بأماكن خاصة دون موافقته، وتحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية بواسطة وسيلة الكترونية، والمشاركة في اعطاء القدوة السيئة بسبب سوء السلوك، والمساعدة على الهجرة السرية و المشاركة في ذلك.
