قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في طنجة، لم يسلمه بعد نتائج التحقيق في وفاة موقوف بمنطقة أمن بني مكادة.
وخلال تقريره السنوي، كشف المجلس إنه وبتاريخ 15 نونبر 2022 رصدت اللجنة الجهوية بجهة طنجة تطوان الحسيمة عبر الصحافة خبر وفاة “ق.ف”، خلال وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بالمنطقة الأمنية لبني مكادة، لتقوم بمراسلة الوكيل العام للملك للحصول عل نتائج التحقيق الذي قامت به النيابة العامة ونسخة من الطب الشرعي، لكنها لم تتوصل به لغاية الآن، وفق قولها.
وعكس هذه الحادثة، أشار المجلس أنه تلقى نتائج التحقيق في وفاة شخص يدعى “ه.ح” إثر وفاته داخل مخفر الشرطة بولاية أمن طنجة بتاريخ 12 دجنبر 2022، حيث أظهر التقرير عدم وجود آثار عنف وعزا أسباب الوفاة لأزمة قلبية ناتجة عن ارتفاع ضغط دم الراحل.
المجلس رصد مجموعة من حالات الوفاة داخل مخافر الشرطة أو عند وضع الموقوفين رهن الحراسة النظرية بمختلف المناطق المغربية، ما دفعه لمطالبة النيابة العامة بفتح تحقيق في ظروف وفاة كل هؤلاء، مع إطلاع أسرهم على النتائج.
وللحد من هذه الحالات والادعاءات المرتبطة بها، أوصى المجلس بتوسيع حضور الدفاع خلال مرحلة البحث التمهيدي منذ لحظة الإيداع رهن الحراسة النظرية، وإرساء استعمال وسائل التسجيل السمعية البصرية أثناء تحرير محاضر الضابطة القضائية وإجراء الخبرة الطبية قبل فترة الحراسة النظرية وبعدها، في حالة وجود ادعاءات بالتعذيب، وإخضاع جميع القرارات السالبة للحرية للطعن الفوري، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالوضع رهن الحراسة النظرية والاحتفاظ .
