تلقّت السلطات المحلية في طنجة تعليمات بإزالة حاجز حديدي إلكتروني وُضع بمدخل المجمع السكني “كولف بلير” في طريق بوبانة، بعد قرارٍ بذلك صدر مؤخرا من نائبة العمدة سمية العشيري، دون أن يتم تنفيذه لغاية كتابة الخبر بسبب اعتراض سكان المجمع وعرقلتهم عملية التنفيذ.
قرار النائبة ينص على كون الحاجز الذي يتمتع بترخيص من الجماعة أصدره العمدة منير ليموري “ليس ضروريا”، وبأن إزالته ستسمح بالمرور دون عرقلة لمرتادي دار الضيافة “دار طنجة” ولعموم المواطنين.
إزالة الحاجز وضع العمدة منير ليموري في “حرج وموقف لا يُحسد عليه”، إذ كان خلف الموافقة على الترخيص، وسبق أن دافع عنه خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر الجماعة، مشيرا إلى أن أصحابه قدموا طلبهم في البوابة المخصصة لذلك وحصلوا عليه في ظرف 48 ساعة، وقال إنه يتوفر أيضا على “طلب” موقع من السكان يطالبون فيه بالإبقاء على الحاجز.
من جهة أخرى، تشير المعطيات المتوفّرة، إلى أن قرار العشيري بإزالة الحاجز المذكور هو نتيجة ضغط مارسه أعضاء حزب الاشتراكي الموحد، الذين نشروا تحقيقا كشفوا فيه عن إصدار الرخصة مؤكدين أنها “مخالفة” وتظهر تورط العمدة في تفويت الملك العمومي والتشجيع على احتلاله.
في المقابل، تعرف عملية توزيع “عمليات التشوير” فوضى كبيرة بمدينة طنجة، إذ تظهر بعض العلامات في بعض المواقع ثم تختفي، كما أن مؤسسات وشركات تضغط للحصول عليها من أجل مصلحتها الخاصة.
العمدة قال إن الجماعة تبقى هي المسؤولة الوحيدة عن هذه العلامات، وبأنها قامت بإجراء بحث للتأكد من أن جميع العلامات قانونية ومرخصة.
تجدر الإشارة بأن أغلبية الليموري (الأصالة والمعاصرة) عرفت تصدعا في الفترة الأخيرة، عبر تقديم شكاية ضده للوالي، كما استغلوا دورة للجماعة لانتقاده بشكل علني، ومن بين المنتقدين محمد الحمامي (الاستقلال) الذي تنتمي له النائبة سمية لعشيري.
