أثار خبر الموافقة على منح ترخيص لنقابة للنقل عبر التطبيقات الحديثة جدلا واسعا في صفوف السائقين المهنيين في المغرب، إذ اعتبروا أن ذلك يعد خطوة إضافية قبل تقنين هذه التطبيقات والسماح لها بالعمل بحرية.
المهنيون الغاضبون ربطوا الأمر باستثمار أعلنت عنه شركة تابعة لمجموعة “أكوا” التي تعود ملكيتها لعائلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، شهر مارس الماضي.
أكوا وعبر فرعها “أفريموبيليتي” استثمرت 2.5 مليون درهم في شركتين ناشئتين بينهما شركة متخصصة في النقل عبر التطبيقات تدعى “فوتر شوفور”، إضافة لشركة متخصصة في توصيل الطلبيات.
ويرتقب أن يسمح هذا الاستثمار خصوصا لتطبيق “النقل” من تعزيز حضوره في المدن المغربية، والانتقال لخدمة عامة الناس، بدل الاقتصار على فئة معينة.
رسميا تعتبر السلطات أن تطبيقات النقل “غير قانونية” وبأنها لا تتوفر على ترخيص لنقل المواطنين، وتعتبر ممارستها تدخل “ضمن النقل السري”.
عدة تطبيقات وأمام غياب قانون واضح، لجأت إلى “الحيلة” بادعاء بأنها “لا تنقل المواطنين”، لكنها فقط “تكتري” السيارات لهم لوقت معين.
