وجّه فاعلون مقاولاتيون بمدينة طنجة توصية إلى الحكومة والسلطات الجهوية من أجل تفعيل آليات التشاور واعتماد المقاربة التشاركية مع الهيئات والجمعيات المهنية في مختلف القطاعات الإنتاجية.
جاء ذلك خلال مائدة مستديرة نظمتها الهيئة المغربية للمقاولات بطنجة حول موضوع “دور التنظيمات المهنية في الترافع عن المقاولة”، يوم الجمعة الماضي، حيث سجلت مجموعة من المداخلات بطء تجاوب الحكومة وبعض القطاعات الوزارية مع مذكرات ومقترحات وملتمسات التنظيمات المهنية، التي تمثل المقاولات الصغيرة والصغرى جدا، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمراجعة تشريعات ومشاريع قوانين.
من جهته، أفاد رشيد الورديغي رئيس الهيئة المغربية للنسيج والألبسة، أن الهدف من المائدة المستديرة هو التنسيق بين الجمعيات المهنية وتشبيك العلاقات بينهم وفق الرؤى والمصالح المشتركة، بغاية أن تشكل قوة اقتراحية في إطار الآليات التشاور والترافع وإبداء الرأي في قضايا المهنيين.
هذا، وحمّلت بعض المداخلات المسؤولية إلى أصحاب المقاولات وأرباب الشركات الذين اختاروا، سواء عن وعي أو بدون وعي، سياسة “القطيعة” عن الانخراط في المبادرات والمنظمات المهنية، مؤكدين على أن العزوف التنظيمي يضر بمصالحها، ويُفوّت عليها فرص التطوير والتكوين والترافع على العوائق والإكراهات التي تواجه المهنيين.