لجأت شركة “سنطرال دانون” لعملية مالية وصفت بأنها الملاذ الأخير من أجل إنقاذ الشركة وتجنب سقوطها، بعدما دخلت في دوامة من الخسائر منذ حملة المقاطعة (تتضمن ردا من شركة سنطرال دانون)
تقرير كشف أن هذا الإجراء بدأ في شهر فبراير الماضي، ويهم زيادة يتبعها تخفيض في رأس المال، فتمت زيادة رأس مالها بمقدار 650 مليون درهم ليرتفع من 94 مليون درهم إلى 744 مليون درهم، قبل أن يتم تخفيضه لاحقا إلى 129 مليون درهم بعد استيعاب خسائر بلغت 614 مليون درهم.
وبحسب التقرير يبقى مستقبل “دانون” مجهولا في المغرب، رغم أنه يعد سوقها الرئيسي في القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن الشركة ومنذ عامين تحاول تحسين أوضاعها لتجنب وقوع الكارثة.
التقرير الفرنسي أبرز أن الشركة تأثرت بشدة بحملة المقاطعة الشعبية التي استهدفتها سنة 2018 وجاءت جائحة كورونا لتزيد الأمور تعقيدا، والآن هناك أزمة أخرى هي ارتفاع أسعار المواد الخامة، ما دفعها إلى خفض أعداد ماشيتها وحتى بيع أحواض الألبان الخاصة بها.
إلى ذلك اعتبر التقرير أن الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وفرنسا لا تساعد الشركة، إذ يصعب عليها الاعتماد على السفارة الفرنسية لعبور الأزمة، في ظل معاناة السفارة بدورها من أزمة مع السلطات المغربية.
تحديث:
نفى مسؤول بشركة “سنطرال دانون” المعطيات الواردة في هذه المقالة، مؤكدا بأن الشركة لاتزال تستثمر في القطاع ولا توجد هناك أي نية أو مخاطر لمغادرتها السوق الوطنية.
